مع دوران عجلة العمل الحزبي الوليد بالأردن واقترابنا نحو موعد الانتخابات النيابية القادمة في العام المقبل يرشح إلى السطح قضايا وأحاديث وتصريحات حول مال سياسي يستخدمه بعضها "أي الأحزاب" في أوجه غير قانونية ولا شرعية لتحقيق مصالح خاصة.

تصريحات اثنين من الأمناء العامين للأحزاب، مؤخرا والتي قال أحدهما فيها أن بعض الأحزاب اخترقها المال السياسي، وسيذهب أصحابها للسجن قريبا، فيما أكد الثاني أنه عُرض عليه مليون دينار ثمنا للمقعد الأول على قائمة الحزب للانتخابات سيرة لن تكون الاولى ولا الأخيرة في ظل حداثة التجربة الحزبية بالأردن، علاوة على أن المال السياسي أصلا معضلة تواجه دول العالم، وفقا لمراقبين.

رئيس الوزراء السابق طاهر المصري يذكر أن المال السياسي موجود ومن يملك المال يملك القوة وهذا ما يحدث في الأحزاب والانتخابات، مشيرا إلى ان تجربة الأحزاب الأردنية ليست ناضجة أصلا وفي بداية الطريق.

المصري يوضح لـ عمون ان العقبة الرئيسية في التطور الحزبي هي قانون الانتخاب فالقائمة الوطنية التي وضعت به رغم أهميتها إلى أنها ستفتح الباب على مصراعيه لاستخدام المال السياسي.

الآن أما وأن الدولة الأردنية عهدت بالأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب حفاظا على مبدأ فصل السلطات، ولوضع هذه المؤسسات بأيدي "مستقلة" بعيدا عن زمن تغول السلطة التنفيذية والاتهامات الدائمة لها بقمع العمل الحزبي، فإن الهيئة في ظل التشريعات والقانون القائم مجردة من صلاحيات الرقابة الحقيقية على تمويل الأحزاب.

فالهيئة ووفقا للقانون مسؤولة فقط على التحقق من توافر شروط ترخيص الاحزاب والحفاظ على هذه الشروط لاحقا، علاوة على التدقيق المالي السنوي على حسابات الأحزاب، وهنا سؤالين برسم التدقيق "ماذا لو تدفق لاحد الاحزاب من إحدى الدول أو الجهات او السفارات حفنة اموال ولم تدخل حساباتها؟، كيف للهيئة ان تتصرف في هذه الحالة بخاصة وأنه يحق لها مرة واحدة التدقيق بالسنة؟".

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، محمد القطاطشة تحدث لـ عمون بأن الدولة بأجهزتها المختلفة لن تسمح للمال السياسي أن يطيح بكل تصوراتها لمشروع الإصلاح السياسي وإفشاله، مبينا أن الأجهزة الأمنية وحدها هي من تستطيع ضبط التجاوزات وليس غيرها، فالهيئة المستقلة للانتخابات لا ولن تستطيع ضبط المسألة ولو أقرت لها التشريعات المناسبة.

مربط الفرس ان تجريد الهيئة المستقلة للانتخاب من صلاحياتها الرقابية على الأحزاب يأتي في ظل عدم إعطائها الضابطة العدلية، بعكس ما هو متاح لها في التعامل مع ملف الانتخابات، بالإضافة إلى أن الهيئة تجد نفسها وفقا لأركانها "كبالع الموس" فإذا تدخلت لا يعطيها القانون حق التصرف، وإذا صمتت فإن الرأي العام سينقلب عليها كجهة مشرفة على الاحزاب.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة والمفوضين لا يحبذون على ما يبدو أن تلعب مؤسستهم دور محاكم التفتيش باستدعاء المتحزبين إلى مقر الهيئة للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية، والكرة في ملعب القضاء الأردني العادل الذي لا يختلف عليه احد، بخاصة في ظل الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام في الاستدعاء والتوقيف لكل متجاوز على الحق العام، وبالنظر أيضا إلى ان قرارات القضاء تأخذ باستقلالية بعيدا عن السلطة التنفيذية.

بلا شك أن الحل القضائي هو الانجع الآن وعلى ما يبدو أنه الوحيد إلى حين إيجاد الحل التشريعي في القانون للتعامل مع المخالفات المالية الحزبية التي لا يختلف اثنين على انها ستزداد تباعا، كيف لا والناظر إلى الاجتماعات واللقاءات التأسيسية يرى بوضوح كيف يكون للمال وظيفته السياسية.

صمت الهيئة المستقلة للانتخاب وأي معني بالشأن الحزبي في الدولة على الحديث عن التجاوزات مرده إلى أن هذا الحديث باكرا عن الموضوع سيصيب مشروع الدولة في التنمية السياسية والحزبية في مقتل، والأمر الآخر هو قرب اقتتاح الدولة البرلمانية الجديدة التي سيتناول فيها جلالة الملك عبدالله الثاني الأحزاب والتنمية السياسية ومشروع الدولة في ذلك.

وبغض النظر عن أسباب الصمت أو الحديث فإن التجربة الحزبية بالأردن ستخضع باستمرار "للسحب والإضافة" في ظل حداثتها والانفتاح الرسمي المستجد على موضوع كان من المحظورات والمكروهات لعقود طويلة من عمر المملكة.