أشهرت غرفة صناعة الأردن، مساء أمس الاثنين، وثيقة بعنوان "مبادرة غرفة صناعة الأردن لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية: رؤية مستقبلية"، بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركي.

وتستند الوثيقة إلى سبع ركائز وهي: إلهام الشباب في المدارس الثانوية وتعزيز المشاركة في التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة وقدرة مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني العامة، وتعزيز التوجه الهني ومطابقة الوظائف، والأبحاث والدراسات لتعزيز التعلم وأفضل الممارسات من القطاعات الصناعية، وتصميم سياسات الموارد البشرية للاحتفاظ بالمواهب وتطويرها، وتمكين القيادة وإنشاء شبكة المرأة الصناعية.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إن القطاع الصناعي الوطني يضم العديد من قصص النجاح النسائية، بفضل فعالية وتميز النساء بمختلف المراحل الإنتاجية، إذ يشكلن نحو 35 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع.

وأكد أبو حسان، أهمية دعم المرأة وتعزيز وصولها في مختلف المجالات وتفعيل دورها للمشاركة في عمليات صنع القرار، تماشياً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بتوفير أكثر من 280 ألف فرصة عمل للأردنيات، خلال السنوات العشر المقبلة.

وأشار إلى أن الغرفة تبنّت عدداً من البرامج والاستراتيجيات، للنهوض بالمرأة في القطاع الصناعي، كصاحبة عمل وعاملة، عبر التواصل مع النساء الصناعيات، وتزويدهن بالاستشارات والتدريب المطلوبين، وتشجيعهن على تولي مناصب قيادية في القطاع الخاص وتحسين مساراتهم الوظيفية.

ولفت مدير قسم الدراسات والاستراتيجيات في الغرفة، محمد الخلايلة، إلى أن مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن، من أدنى المعدلات على المستوى الإقليمي والعالمي، رغم أن 56 بالمئة منهن حاصلات على تعليم جامعي، بسبب وجود عدة معوقات.

وعدّد جملة من التحديات التي تحول دون فعالية مشاركة المرأة الاقتصادية، مؤكداً سعي الغرفة عبر المبادرة، إلى رفع نسبة المشاركة النسائية في الاقتصاد إلى 28 بالمئة، وذلك بتمكينها في عدد من المجالات، من خلال مجموعة من الأدوات والحلول.

بدوره أكد مدير البرامج في اتحاد الصناعات الدنماركي، بيانيه بالستروم، أن الأردن يمتلك رأس مال بشري وطاقات إنسانية، يجب أن تستثمر في نهضة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة إشراك المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في تحريك وتنشيط العجلة الاقتصادية، في مختلف القطاعات