تمكنت المجموعة العربية في الاتحاد الدولي للمحامين UIA ومقره في باريس، بتحرك قادته نقابة المحامين الأردنيين بالتضامن مع النقابات العربية واتحاد المحامين العرب، من استصدار بيان عن الاتحاد الدولي للمحامين مغايرا لبيان سابق للاتحاد.

وعبر البيان الاخير للاتحاد الدولي الذي جاء استجابة للنقابات العربية، عن فزعه الشديد عن قتل وجرح آلاف الفلسطينيين، وطالب الكيان الصهيوني بالإلتزام بالقانون الدولي الانساني الذي يوجب حماية المدنيين والحيطة والتناسب فضلا عن حظر الهجمات العشوائية على المدنيين لان في مخالفة هذه المبادى إمكانية ان تشكل جريمة حرب.

وطالب الاتحاد الدولي للمحامين أجراء تحقيق محايد وشفاف في جميع انتهاكات القانون الانساني الدولي لمحاسبة المسؤولين عنها، ودعا إلى إيصال فوري ومستمر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.

والاتحاد الدولي جميع الأطراف على إنهاء جميع أعمال العنف ضد المدنيين ودعم المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حل سلمي وعادل ينهي الصراع.

وسبق هذا الموقف بيان سابق عن رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين وصف فيه ما حدث في ٧ أكتوبر من قبل حماس بأنه هجمات شنيعة وغير قانونية، وان لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات.

وفي ذات السياق فوض امين عام اتحاد المحامين العرب مكاوي بن عيسى، نقيب المحامين الاردنيين الأستاذ يحيى ابوعبود بالتحدث باسم اتحاد المحامين العرب حول عدالة القضية الفلسطينية ومطالب النقابات العربية والمحامين العرب حولها في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الدوليين المنوي عقده في روما نهاية الأسبوع.

ويعد هذا البيان الاخير الصادر عن اتحاد المحامين الدوليين تحولا في المواقف الأوروبية والعالمية للمحامين حول العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على غزة وابرز مافيه، إدانة قتل وجرح آلاف الفلسطينيين والمطالبة بوقف العدوان واستمرار انسياب المساعدات لأهل غزة والتحقيق المحايد حول الجرائم المرتكبة ومقاضاة المسؤولين عنها أمام الجهات القضائية الدولية والمحلية.

وسبق وأن ارسلت نقابة المحامين الأردنيين رسالة إلى الاتحاد الدولي هددت فيه بالانسحاب من الاتحاد في حال لم يتراجع عن بيانه الاول، وفيما يلي نص الرسالة:-

السادة الإتحاد الدولي للمحامين (UIA) المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

تلقينا ببالغ الأسف البيان الصادر عن رئيسة الإتحاد الدولي للمحامين والتي أفصحت عن موقف

يدين الهجمات التي وقعت على جيش ومستوطني الكيان الصهيوني في ٢٠٢٣/١٠/٧ والذي

تضمن التجاوز على حق الشعب الفلسطيني الثابت في القانون الدولي في تقرير مصيره وحقه في

مقاومة المحتل الصهيوني.

إن هذا البيان فيه مخالفات جسيمة ومغالطات واقعية على النحو التالي:-

إننا نعلم – كما أنكم تعلمون – بأن هذا الإتحاد وفي ميثاقه الأساسي يتبنى الحياد في المواقف

السياسية، وإن إصدار الرئيسة لهذه المواقف تأخذ الإتحاد منفردة وفقاً لأهوائها الشخصية.

وعليه فإنه ومن حيث الشكل والإجراء فقد خرج البيان عن ميثاق الإتحاد وتجاوز على

الإختصاص في اتخاذ المواقف.

-

إننا نعلم – كما أنكم تعلمون – بأن هذا البيان فيه انحياز واضح للجلاد وتعامي عن الحقيقة

الواقعية التي تؤيدها الشواهد المثبتة والقرارات الصادرة عن المجتمع الدولي.

.

إن السبب الرئيسي للصراع في فلسطين هو الإحتلال الصهيوني الإستعماري لأرض فلسطين

الذي نشأ في بحر من الدماء كان أبرزها مذبحة دير ياسين (١٩٤٨) مروراً بمذبحة صبرا وشاتيلا

(۱۹۸۲) ومذبحة مخيم جنين (۲۰۰۲) ومذبحة غزة (٢٠١٤) وصولاً إلى حربه الهمجية على

الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً (الفسفور الأبيض)، والذي يعد مسؤولاً

عن تهجير أكثر من (8) مليون فلسطيني في الشتات وحصاره لأكثر من (٢,٥) مليون في غزة

و(٣,٢٥) مليون في الضفة الغربية، واحتلاله للأراضي العربية – ومن ضمنها غلاف غزة – حتى

اللحظة ضارباً عرض الحائط بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة

العدل الدولية (بخصوص جدار الفصل العنصري).

إن هذا البيان الذي تعامى عن كل ذلك لم يتحرك ضمير من أصدره يوم ۲۰۲۳/۱۰/۱۷ عندما قضى أكثر من (500) ضحية في قصف الكيان للمستشفى المعمداني ولا بحصار أهل غزة ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إليه وحالة التهجير القسري للمدنيين التي يمارسها.

إن التغاضي عن نظام الفصل العنصري الذي يمارسه هذا الكيان يؤشر مع ما سبق إلى الإساءة

البالغة لقيم رسالة المحاماة ولسمعة هذا الإتحاد الذي يعد أقدم تجمع للمحامين في العالم.

إن أفعال الكيان الصهيوني من إحتلال وحصار وتهجير وفصل عنصري وقصف المدنيين ومنع

المساعدات الإنسانية وقصف المستشفيات ومقرات الأمم المتحدة ودور العبادة تستحق وبجدارة أن

تشكل عناوين بارزة لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لمؤتمر

جنيف (1864) وإتفاقية جنيف الأولى والرابعة والبروتوكول الإضافي (۱۹۷۷) وميثاق روما

الأساسي (١٩٩٨).

ولما كان ذلك، فإننا نطالب الإتحاد بجهته صاحبة الإختصاص – بإصدار بيان واضح

وصريح يدين أفعال الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني والإشارة إلى الجرائم التي

يرتكبها مع المطالبة بإجراء تحقيق دولي محايد والمطالبة بتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، وإيقاف

العدوان والسماح للمساعدات بالوصول إلى الشعب الفلسطيني.

وفي حال تقاعس الإتحاد عن تبني هذا الموقف القانوني العادل، فإننا نعتبر أنفسنا منسحبين من

عضوية الإتحاد نحن ومن نمثل بشكل جماعي وإننا سنعمل على إتخاذ القرارات المهنية الملزمة

لكافة أعضائنا بمقاطعة الإتحاد والإنسحاب من عضويته.