تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 883 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر أيلول الماضي، رفضت منها طلبين.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، توزعت الطلبات المقبولة بواقع 408 طلبات في المصادر الطبيعية و280 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي و48 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و145طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وأشارت الى انه تم رفض طلبين في قطاع النفط ومشتقاته تتعلق بإقامة محطة محروقات.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 391 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، أبرزها 156رخصة تصدير مواد خام، و222 رخصة استيراد مواد خام، فيما توزعت باقي الطلبات على رخص مقالع وتنقيب وتعدين ووثيقة اعتماد خبير متفجرات وتصريح مؤقت وتصريح استصلاح، يضاف إليها 16 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح وطلب تغيير إحداثيات رخصة.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 280 طلبا، منها 111 طلبا لأول مرة، توزعت على 43 طلبا شخصيا و62 تصريحا (استيراد وتصدير عبور)، و6 رخص مؤسسية، فيما تلقت 169 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 48 طلبا توزعت على 27 طلبا لأول مرة، بينها 22 طلبا لتصريح محطات شحن عامة، و3 طلبات رخص أشخاص عاملين وطلبان لترخيص محطات شحن عامة و21 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

ووافقت الهيئة على 145 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 135 طلبا لأول مرة، توزعت على 126 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، 2 موافقة مبدئية لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال و3 موافقات على استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وتصريح ممارسة أنشطة الغاز الطبيعي و3 طلبات تجديد الرخصة أو التصريح و7 طلبات تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، قرابة 19 بالمئة من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا، للوصول إلى قرابة 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

-- (بترا)