أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3.9 تريليون درهم (نحو 1.06 تريليون دولار) في نهاية أغسطس الماضي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك مقارنة بنحو 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو 2023.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 10.7 بالمئة أو ما يعادل 378 مليار درهم مقابل نحو 3.52 تريليون درهم في أغسطس 2022.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بنسبة 0.7 بالمئة مقابل 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو السابق عليه، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.8 بالمئة.

وعزا مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة زيادات بنسبة 0.6 بالمئة و1.4 بالمئة و0.8 بالمئة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4 بالمئة من 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.1 بالمئة، والارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1 بالمئة.

وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 0.7 بالمئة و2.6 بالمئة على التوالي.

وبحسب تقرير المركزي، وصلت القاعدة النقدية إلى 613.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وارتفع حساب الاحتياطي بنسبة 50.5 بالمئة.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، سجل نحو 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2"، والذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بنسبة 0.1 بالمئة من 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو إلى 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة بمقدار 5.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

ووصل مجمل عرض النقد "ن3"، والذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي، إلى 2.295 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي.