دعا خبراء في القانون الدولي الحكومة الأردنية والفلسطينية والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في اليوم الثامن عشر لاستهداف القطاع بغارات الاحتلال وصواريخه.

رغم مساعي الاحتلال المتواصلة إلى تضليل الرأي العام العالمي وتزييف الحقائق منذ بدء معركة طوفان ، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وسط توافر أرضية قوية لتحريك ورفع الدعاوى إلى القضاء الدولي، لا سيما مع التصريحات المتعددة للمستوى السياسي والعسكري للاحتلال، والتي تنطوي على الإرهاب المباشر بحق المدنيين الغزيين،وليس أدل على ذلك من مجازر الاحتلال غير المسبوقة والتي راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 5300 شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء.

ويرى نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، بأن هناك فرصة للدول الموقعة على اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" وعلى رأسها الأردن وفلسطين بإقامة دعوى في القضاء الدولي والمحلي ذات الاختصاص العالمي، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها.

هي محاولة إذاً لبدء نضال حقوقي فعّال، يقوده قرار سياسي أردني، رغم المخاوف وعلامات الشك حول القانون الدولي، الذي ما فتئ يجنح إلى جانب الاحتلال،، فأيُّ عدل يُنتظر؟؟