من اشد ملامح الهزيمة سطوعاً: الجنون الذي يتجلى بالتخبط الأعمى والعبث بمصائر الأبرياء لاستعادة الهيبة، ثم الشعور المتنامي برهاب المستقبل الغامض والشعور بعدم اليقين.
دعونا نفهم ذلك من خلال ما نشرته صحيفة بلومبارغ -نيويورك- الأمريكية في أن الإدارة الأمريكية التي تقود المشهد فيما يسمى "إسرائيل" تبحث عن بديل لحماس في حكم قطاع غزة على افتراض أنها ستحقق أغراضها الأساسية في القضاء على حماس كلياً" وهي في ذلك تستعجل النتائج بما يثير التساؤلات.
طبعاً هذا إذا نجحت خططهم المتخبطة في قطاع غزة، وهو كما يبدو من المحال في ظل ما تشهده غزة من مقاومة شرسة في حرب أشباح لا تبقي ولا تذر، إلى جانب تمسك أهل غزة بأرضهم رغم تقديمهم لعدد مخيف من الضحايا الأبرياء ما يذكرنا بثورة المليون شهيد الجزائرية التي أبت إلا أن تنتصر.
فهل تعلم الأمم المتحدة بذلك كونها صاحبة الاختصاص في بحث مصائرَ الشعوب.، مع علمنا بأنها خاضعة لسيطرة العم سام ومن يلتف حوله على موائد اللئام! فلا عجب.
ويبدو بأن في جعبة الإدارة الأمريكية خياران لحكم غزة كي تبقى رهينة للاحتلال دون زيادة في التكاليف والخسائر.. ومن ثم ربط مصيرها بسيناء كحل جذري مختلف عليه إقليماً ومرفوض مصرياً.. من أجل تكرار تجربة سلطة التنسيق الأمني وأجهزتها الأمنية المجيرة للاحتلال في الضفة الغربية، والتي قوامها 60 ألف عنصر فلسطيني مدرب ومدجج بالسلاح، تلك الأجهزة التي تنسق أمنياً مع الاحتلال والمسخرة لحماية المستوطنات دون أن تنبري للدفاع عن الفلسطينيين في الضفة الغربية المنتهكة.
والخياران هما:
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أو من يسير على نهجه من قادة أوسلو.
أيضاً هناك محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، والمرتبط بالأجندة الإماراتية في سياق الاتفاقية الإبراهيمية.. وهو صاحب حظوة لدى الأمريكيين في ذلك والمشتبه بارتباط اسمه بخيار "الترحيل إلى سيناء" الذي ما يزال يعتمل في العقل الصهيوني الخرف والمهزوم، وقد ثبت فشله حتى الآن بفعل ما لاقاه من رفض من قبل الفلسطينيين في غزة رغم فاتروة الدم الباهظة التي يدفعونها بسخاء، ناهيك عن أن الفكرة ولدت موءودة لمجرد التفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته التي تلحق الهزائم بجيش الاحتلال على كافة الصعد الميدانية والسياسية والإعلامية.
وللتذكر فدحلان مرفوض نسبياً من قبل الشعب الفلسطيني لارتباط اسمه بقضيتين:
الأولى: اتهامه بالفساد في عام 1997 حيث نُشرت تقارير عمّا عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب «سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية» التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان الذي أنكر صلته بالأمر.
الثانية: طَرْدُ دحلان من فتح في يونيو 2011 واعتقاله بسببِ مزاعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتكررة بأنه هو من قتل عرفات باستخدام السم.
وفي المحصلة فإن الحراك الأمريكي المستحيل في هذا الاتجاه إنما يعني بأن الشعور بالهزيمة يقود إلى اللامنطق والتخبط في مجاهيل المستقبل الغامض، ووجوه زعماء أمريكا والاحتلال كما تبديه عدسات التصوير مكفهرة مرتعدة، وقد تبنوا أهدافاً غير قابلة للتحقيق.. سوى التوغل المتوحش في الدم الفلسطيني الذي أثر رغم بشاعته على الوعي الإنساني العالمي لصالح القضية الفلسطينية.