أدان مشروع قرار القمة العربية-الإسلامية في الرياض عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 36 يوما ويدعو دول العالم إلى "وقف تصدير الأسلحة والذخائر" إلى تل أبيب التي يستخدمها جيشها و"المستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجدِه وكنائِسه وكل مقدراته".

وترفض القمة المشتركة في مشروع قرارها توصيف الحرب الانتقامية بأنها "دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة". كما تطالب مجلس الأمن "باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

وتدعو المجلس أيضا إلى "اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت".

وتطالب بتوصيف هذه الممارسات على أنها "عقاب جماعي يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي (..) وبفرض قرار على تل أبيب، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، من أجل الالتزام بالقوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية غير الإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع".

وقررت القمة في مشروع بيانها "الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".