وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وممتد" للاشتباكات في غزة.

جاء ذلك خلال جلسة تصويت عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، على مشروع القرار الذي قدمته مالطا.

وترأس مالطا حاليًا مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة.

وصوتت 12 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت على القرار.

ورفض مجلس الأمن مقترحًا روسيًا لاستخدام مصطلح "وقف إطلاق النار" بدلا من "الهدنة الإنسانية".

ويدعو القرار المعتمد إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة".

ويحث القرار على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.

ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويشدد على أهمية "آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم".

ولليوم الـ40، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.