طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أطفال فلسطينيين اختطفتهم قواته من قطاع غزة إلى ذويهم فوراً، مشيراً إلى أن هذه الجريمة هي شكل آخر لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أهالي القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال المرصد في بيان اليوم: "ننظر بخطورة بالغة إلى ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي بتاريخ 1-1-2024، عن إقدام ضابط إسرائيلي يدعى "هارئيل إيتاح” (يشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي التابعة للجيش) على خطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية، دون تحديد تاريخ الواقعة، حيث جرى الكشف عن حادثة الاختطاف من صديق للضابط بعد الإعلان عن مقتله متأثرا بإصابته في 22-12-2023 خلال اشتباكات في غزة، فيما مصير الطفلة الرضيعة ومكان وجودها لا يزال مجهولاً”.

وأشار المرصد إلى أن هذه الحالة ليست منفردة إذ تبين العديد من الشهادات التي تلقاها المرصد قيام قوات الاحتلال بشكل متكرر باحتجاز وخطف أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقاً، يضاف إلى ذلك البلاغات المتكررة التي ترد من عائلات فلسطينية فقدت اتصالها بأطفالها، ولا سيما في المناطق التي تشهد توغلات برية إسرائيلية.

ونقل المرصد في هذا السياق شهادة رشدي الظاظا الذي اعتقلته قوات الاحتلال مع عائلته قبل شهر من منزله في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتم الإفراج عنه قبل أيام، فيما بقي مصير زوجته وطفليه مجهولاً.

وأفاد الظاظا بأن قوات الاحتلال اعتقلته مع زوجته وطفليهما أحدهما بعمر 6 أشهر والآخر 4 سنوات من داخل منزلهم، وقال: "انتزعوا الطفلين من حضن والدتهما وعندما اعترضت قيدوها واقتادوها معهم، وتم فصلنا عن بعضنا و بعد أسابيع أفرجوا عني دون أن أعلم شيئا عن مصير زوجتي وطفلي”.

وشدد المرصد على أن خطر ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة خطف الأطفال وإخفائهم يزداد مع وجود أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطيني، وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات وانقطاع الانترنت في أغلب مناطق القطاع، فضلاً عن تشتت العائلات بسبب النزوح القسري، وإبلاغ مئات العائلات الفلسطينية عن فقدان أطفال لهم مع صعوبة التحقق من مصيرهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وشدد المرصد على أن القانون الدولي يحظر ارتكاب هذه الجريمة التي تعتبر أيضاً شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الجريمة المريعة بخطف الأطفال، والتي تأتي في وقت تستمر فيه سلطات الاحتلال بجريمة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من القطاع في ظروف غامضة وبإلزام إسرائيل بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها ولا مكانها حتى الآن، والكشف عن جميع حالات الخطف والنقل القسري التي ارتكبت ضد أطفال فلسطينيين، وتسليمهم إلى ذويهم فوراً.