أقدام إسرائيل على أغتيال شخصية قياديه في حركة المقاومة الإسلامية حماس بحجم الشهيد صالح العاروري ويشغل نائب رئيس المكتب السياسي ورئيس أركان كتائب عز الدين القسام في منطقة المربع الأمني بالقرب من مسجد الحسنين بحارة حريك وشارع الشهيد هادي المحصنة أمنياً بالضاحيه الجنوبيه في العاصمة اللبنانية بيروت وألتى أعرف أنا شخصياً هذه المنطقة المحصنة بواسطة طائرة مسيره وإطلاق صواريخ بالشقة ألتي تواجد فيها الشهيد العاروري وعدد من مساعديه، هذه الجريمة النكراء والأغتيال ليس بالحدث الأمني العابر  ويحمل في مضامينه مخاطر غير محسوبه في ظل هذا التوقيت وسخونة ما تشهده المنطقه خاصة وأن عملية الأغتيال تمت في مربع أمني تحت سيطرة حزب الله، وهذا الأستهداف والأغتيال في هذا المربع الأمني يخل ويكسر لعبة توازنات الردع بين اسرائيل وحزب الله وبحسب رأي المراقبين والمتابعين أن عملية الأغتيال بحد ذاتها تحدي لحزب الله وبمثابة إعلان حرب وسيكون له تداعيات خطيره وأفشال الجهود الإقليمية والدولية للتهدئه، وقد تشهد الجبهة الشماليه في الساعات والأيام المقبله تصاعد في العمليات العسكريه بين إسرائيل وحزب الله.

     وبحسب توقعات المحللين والمتابعين والمراقبين للحرب على غزه وما رافقها من إخفاقات أن رئيس حكومة الحرب النتن ياهو له رغبه في توسيع دائرة الحرب وأن قرار عملية الأغتيال يصب في قناة توسع الحرب وهناك خشيه حقيقة أن تنزلق المنطقه لحرب مفتوحه وتشمل المنطقه برمتها ضمن ما بات يعرف بوحدة الساحات.

     فقد سبق وأن لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي النتن ياهو، إلى إحتمال إستئناف سياسة الأغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، بإعتباره الهدف رقم واحد للأغتيال.

      وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن النتن ياهو دعا وزراءه في إجتماع عاجل للمجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الأغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة، 

وجاءت التسريبات حول نية إسرائيل إستئناف سياسة الأغتيالات في وقت ركزت فيه وسائل إعلام إسرائيلية على الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس حركة «حماس»، ووصفته بأنه «المطلوب الأول للأغتيال»، بإعتباره يقف خلف تطوير بنية «حماس» العسكرية في الضفة الغربية ولبنان.

      وينحدر الشهيد صالح  العاروري من قرية عارورة، قرب رام الله، عاش في الضفة الغربية واعتُقل في السجون الإسرائيلية قبل إبعاده إلى الخارج في العام 2010، ضمن صفقة وافق عليها وأثارت آنذاك كثيراً من الجدل.

      وبرز نجم الشهيد العاروري حينما أتهمته إسرائيل عام 2014 بمحاولة بناء البنية العسكرية لحركة «حماس» في الضفة الغربية، وأتهمته بالوقوف خلف تنفيذ «حماس» عمليات عدة، من بينها خطف 3 مستوطنين في الخليل وقتلهم، وهي العملية ألتي يمكن وصفها بشرارة حرب 2014 على غزة.

     بعد ذلك نسبت إسرائيل إلى العاروري كل هجوم في الضفة، بما في ذلك محاولة إشعال التصعيد في الضفة والقدس، ثم أتهمته بالوقوف خلف بنية «حماس» الجديدة في لبنان والعمل على توحيد الساحات، وتتهمه إسرائيل بأنه أحد المخططين لمعركة طوفان الاقصى.

      وتذكر  عملية الأغتيال ألتى نفذت اليوم بحق الشهيد صالح العاروري بفترة السبعينيات، عندما شرعت إسرائيل في حملة أستمرت لسنوات لأغتيال القادة الفلسطينيين من مخططي هجوم الألعاب الأولمبية على البعثة الرياضية الإسرائيلية في ميونيخ،

ولمح النتن ياهو إلى خطط إسرائيل لتنفيذ إغتيالات في الخارج في خطاب ألقاه في أواخر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، مما أثار حفيظة البعض الذين فضلوا إبقاء الحملة المستقبلية طي الكتمان، حسب الصحيفة الأميركية وول ستريت جورنال.

     وقال النتن ياهو بصريح العبارة خلال كلمة يوم 22 تشرين ثاني/ نوفمبر : "لقد أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".

      وأشارت " وول ستريت جورنال " إلى أن "عمليات الأغتيال في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول ألتي تتم فيها العملية".

     لكن من الناحية العملية، وفقا للصحيفة "لم توقف هذه المخاوف إسرائيل بالسابق، إذ كانت تفلت دائما من التداعيات السلبية لعمليات الأغتيال في الخارج".

      لكن عملية الأغتيال ألتى تمت في الضاحية الجنوبيه في بيروت وضعت المنطقه برمتها على صفيح ساخن إذا أخذنا تحذيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للإحتلال الإسرائيلي من أن إستهداف أي شخصية لبنانية أو فلسطينية أو سورية أو إيرانية أو تحمل أي جنسية في العالم داخل لبنان، مؤكدًا أن المقاومة الإسلامية في لبنان سترد على أي حدث أمني يحصل في لبنان بقوة دون تردد.

    عملية إغتيال الشهيد صالح العاروري ( ابو عامر ) في وسط الضاحية الجنوبيه وألتى تقع تحت سيطرة حزب الله أمنياً وعسكرياً في بيروت شكلت تحدي لحزب الله وأعتداء على سيادة لبنان وخرق صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدوليه، وهذا رأي القانوني في عملية أغتيال ايضاً  القادة الإيرانيين قاسم سليماني في مطار بغداد المدني قبل أربع سنوات والسيد سيد رضي الموسوي في منطقة السيده زينب بدمشق قبل ايام ،وهذه جميعها ستكون ورقه رابحه بيد ايران وحزب الله إذا قرروا الرد على عملية الأغتيالات لأستعادة عملية توازن الردع مما يحمل في طيات الرد خطر تدحرج المنطقه لحرب أوسع من الحرب على غزه وسترفع من تكلفة وفاتورة الحرب وهذه قد لا تكون في حسابات النتن ياهو الذي يجر المنطقه لحرب إبتدأها وسيصعب عليه إنهائها بالصورة ألتي يرغب فيها وستكون لها تداعيات وأعادة لخلط الأوراق. 

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات 

الأردن  - عمان 2024/1/2