أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أن بريطانيا دخلت ركوداً اقتصادياً في النصف الثاني من العام الماضي، حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطاً على الموارد المالية للأسر والشركات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب قوله: إن إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا تراجع بنسبة 0.3  بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

وأضاف: إنه خلال العام الماضي بكامله سجّلت بريطانيا نمواً بسيطاً نسبته 0.1 بالمئة على أساس سنوي بعد نمو بلغ 4.3 بالمئة في العام 2022، لافتاً إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ منذ الأزمة المالية في العام 2009 باستثناء عام 2020 حين أصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت: إن التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو ولهذا السبب كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف.

وأضاف هانت: "مع رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة البالغة حاليا 5.52 بالمئة لخفض التضخم لا يشكّل النمو الضعيف مفاجأة”، مؤكداً أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة.

ويشكل إعلان بريطانيا دخولها في ركود تقني في العام 2023 ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعين محليين.