رجّحت هآرتس الإسرائيلية التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لصفقة تشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، قبل حلول شهر رمضان المقبل.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل وحماس تعملان على استكمال شروط صفقة التبادل قبل شهر رمضان المقبل، حسبما صرحت مصادر دبلوماسية أجنبية مشاركة في المفاوضات، دون أن تقدم مزيدا تفاصيل.
واعتبرأحد المصادر -وفقا للصحيفة الإسرائيلية- أن الوقت المثالي لتنفيذ الاتفاق سيكون خلال شهر رمضان 1445هـ الذي يبدأ يوم 10 مارس/آذار المقبل.
وبحسب مسودة الاقتراح المطروحة، فإن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار ستستمر 6 أسابيع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل تفضل أن تأخذ وقتها للتوصل إلى اتفاق، حتى تتمكن من استكمال العمليات العسكرية في خان يونس، وربما توسيعها إلى رفح، على أن تتضمن أي صفقة تبادل وقفا طويل الأمد لإطلاق النار، وفق هآرتس.
في المقابل، نقلت هآرتس عن مصادر إسرائيلية أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوافق بشأن القضايا الرئيسية في المفاوضات، وفي المقام الأول بشأن مدة وقف إطلاق النار.
وفي الوقت نفسه، تمارس إسرائيل ضغوطا على حماس لتقليل عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في أي صفقة.
كما أوضحت الصحيفة أن مصادر أجنبية أعربت عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل لاتفاق خلال هذا الإطار الزمني، وزعمت أن كلا من إسرائيل وحماس أظهرتا -في الوقت الحاضر- التزاما بإجراء مفاوضات بهدوء لحل القضايا العالقة.
وأشار مصدر آخر -نقلت عنه هآرتس ولم تسمه- إلى أنه ليس كل إعلان علني من جانب إسرائيل أو حماس يعكس المناقشات التي تجري خلف أبواب مغلقة، مشيرا إلى أنه "يمكننا توقع الكثير من التلاعب في الأسابيع المقبلة من قبل الجانبين، من أجل إعداد الرأي العام والساحة السياسية الداخلية لما هو قادم".
وذكرت هآرتس أن أي تقدم يحرزه الجيش قد يؤثر على استعداد حماس لتنفيذ الاتفاق. وفي الوقت نفسه، يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التنبؤ بما إذا كان نتنياهو سيتراجع في اللحظة الأخيرة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بسبب اعتبارات أمنية أو سياسية داخلية أو شخصية.
وقد سبق أن سادت هدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.