وأشار إلى أن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.1 بالمائة عام 2021، فيما وصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3138 شركة في 2021، توظف ما يزيد على 48 الف عامل وعاملة.

وبين أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمت بنسبة 9 بالمائة بين عامي 2020 و2021 حيث قدرت إيرادات القطاع في عام 2021 بنحو 3 مليارات دينار، وارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة من 15.6 بالمائة عام 2007 إلى 90.5 بالمائة لعام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 66.3 بالمائة.

ولفت الوزير الهناندة إلى ارتفاع نسبة الأسر التي يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل من 15.6 بالمائة لعام 2007 إلى 92.2 بالمائة عام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 65.7 بالمائة.

وأشار إلى إطلاق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017 لإتاحة الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعتبر الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية، ونشر 2402 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 99 جهة حكومية على المنصة الخاصة بها.

وبحسب الهناندة تم إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020، وتوقيع 15 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، وتوحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية بالإضافة الى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى ربط 98 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة، وإعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والبدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الالكترونية ومنح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وحوافز عديدة.

وأضاف ان عدد مشتركي الهاتف المتنقل بلغ 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من 2023 وبنسبة انتشار بلغت 68 بالمائة، فيما بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99 بالمائة، بينما تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بعد حصوله على المرتبة 71 من بين 132 دولة، كما انضمت المملكة لمنظمة التعاون الرقمي كعضو مؤسس.

وأشار الهناندة إلى إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ 11 مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين، وإطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية واستكمال أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، وإصدار ما يزيد على 4 ملايين بطاقة ذكية.

ولفت إلى إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند عام 2020، فيما تم إصدار نسخة محدثة من التطبيق في سنوات لاحقة يوفر ما يزيد على 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية، حيث بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن.