بدأت تل أبيب بتحويل أموال الضرائب المجمدة "المقاصة" للسلطة الفلسطينية، بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية موافقة تل أبيب على تسليم عائدات الضرائب للسلطة.

وكانت ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن تل أبيب وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها أبلغت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوجوب إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل القيود التجارية بالضفة.

وفي وقت سابق وافقت النرويج على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية، بحسب وزارة الخارجية النرويجية، مشيرة إلى أن أوسلو وافقت على تقديم حلاً مؤقتاً يسمح باستئناف المدفوعات، بهدف دعم دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، مثل تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية، وفقًا للبيان الصادر عنها.

وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره: "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها"، بحسب تعبيره.

وأكدت السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها.

وقبل نهاية العام 2023 كانت أفادت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب اتمام اتفاق بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلق بتحويل "إسرائيل" لأموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية (أموال المقاصة).

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن الإتفاق يمكن "إسرائيل" من الإطلاع على أسماء متلقي الرواتب التابعين للسلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، حيث أقر الإتفاق بعدما وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوصية التي قدمها مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان خلال زياؤرته إلى مدينة رام الله يوم الجمعة الماضي.

وادعت القناة أن السلطة الفلسطينية أبلغت "إسرائيل" أنها حذفت منذ عام 2007 أعضاء حركة حماس من قوائم الأفراد الذين يتم صرف الرواتب لهم، فيما لم تعلق السلطة الفلسطينية على هذه الإدعاءات لغاية اللحظة.