عادت قضية الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية.

وستقرر المحكمة العليا، في الساعات المقبلة، ما إذا كان التعديل الأول من الدستور الأميركي، يحمي هذه المنصات من تدخّل سلطات الولايات في إدارة محتواها.

ويبدي بعض القضاة مخاوفهم بشأن تقييد إمكانية حرية المنصات، بينما يثار جدل آخر بشأن تأثير هذه المنصات على الانتخابات الرئاسية والعامة في نوفمبر

ويشير جون فورتيي، كبير الباحثين في معهد إنتربرايز، في حديثه لبرنامج أميركا اليوم على "سكاي نيوز عربية" إلى احتمالية تعديل الدستور الأول بشأن إدارة محتوى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع قلق الجمهوريين من وجود رقابة على الأصوات المتداولة.

وجود بعض الأصوات التي تشير إلى ضرورة تحقيق العدالة في إدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

إمكانية وجود جدال ونقاش حول المخاطر التي قد تحدق بتعديل الدستور الأول.

قلق قضاة المحكمة العليا من إمكانية فرض رقابة على غوغل وإكس وفيسبوك، ومن وجود عقوبات على مستعمليها.

حرص ولاية فلوريدا أن تكون منصفة فيما يتعلق بمحتوى منصات التواصل التي تعتبر ذلك نوعا من أنواع تقييد الحريات.

حرص المساحات الإلكترونية ومنصات التواصل على معرفة القيود التي ستفرض على مستعمليها حسب الولايات.

على الحكومة تفادي إقحام نفسها في أمور متعلقة بوسائل الإعلام ومنصات التواصل.

وجود مخاوف من تدخل ولاية تكساس وفلوريدا في محتوى منصات التواصل.

استخدام سلطة معينة لتغيير محتوى منصة معينة يمثل تحديا، سيجعل من التعديل الدستوري الأول محل نقد.

رقابة منصات التواصل الاجتماعي

المحكمة العليا تنظر في دستورية قوانين تقيّد المحتوى.

قضاة المحكمة العليا منقسمون بشأن القضية.

المحكمة العليا ستقرر إذا كان الدستور الأميركي، يحمي منصات التواصل الاجتماعي من تدخل السلطات المحلية.

منع رقابة المنصات

2021 أصدرت تكساس وفلوريدا قوانين تمنع الرقابة السياسية على المنصات.

تلك القوانين أشعلت معارك قضائية مع سلطات تكساس وفلوريدا ولم تدخل حيز التنفيذ.

تمنع القوانين المنصات من حذف حسابات أو منشورات خاصة المتعلقة بالخطابات السياسية.

القوانين جاءت بعد حظر منصات لحسابات سياسيين على رأسهم دونالد ترامب.

.مخاوف من تسبب القوانين بزيادة المحتوى غير المرغوب به والتطرف وخطاب الكراهية.