وأضاف أن "الحكومة القادمة رغم أن تكليفها يأتي في ظروف قاهرة فإنها ستعمل على كل المستويات أفقيًّا ورأسيًّا" وأعرب عن ثقته "بتأسيس بنية الدولة والمراكَمة على الجهود السابقة بما يوصلنا إلى مرحلة اليوم قبل الأخير لإقامة دولتنا المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية واعتراف العالم بها".

الفساد

وتعليقًا على الصورة النمطية الدارجة عن السلطة الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية باعتبارها "سلطة فاسدة"، حسب الوكالة، قال مصطفى "سياستنا قائمة على عدم التسامح مطلقًا مع أي فساد في مؤسساتنا الوطنية، فهدفنا الالتزام الكامل والشامل بمعايير الشفافية، ومن خلال تجربتي العملية أثناء عملي في البنك الدولي وفي مواقع أخرى في الوطن، فأنا أدرك تمامًا أن وجود حكومة خاضعة للمساءلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحشد الدعم والمصداقية الدوليين بل الأهم من كل ذلك هو كسب ثقة شعبنا الذي عانى على مدار عقود من ويلات ونكبات متتالية".

وأضاف أن حكومته ستتخذ سلسلة تدابير مهنية وستعمل على إنشاء مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء وستعمل على وضع وتنسيق وإنفاذ الخطط الإصلاحية في جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة، مثل: البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووصف مصطفى الوضع بالصعب للغاية، لكنه أضاف "نستطيع وبواقعية معالجة الأزمة الإنسانية إلى الأزمة الاقتصادية والرواتب، وحتى بناء أسس اقتصاد متين، وضمن نظام حوكمة نزيه. باختصار: نعرف خط النهاية، والرؤية تقوم على رسم الطريق من المكان الذي نحن فيه حتى تلك النهاية".

وقف لإطلاق النار

وحول الحرب في غزة، دعا مصطفى إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار "يضع حدًّا لهذه الجرائم، ويوقف شلال الدم".

وأعرب عن اعتقاده بأن العالم الآن أصبح أكثر تصميمًا على إحداث تغيير حقيقي، "لأنه فهم الرسالة بأن هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، لذلك نرى أنه من الهام الآن رسم طريق واضح لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على بلورة خريطة طريق الرؤية التي ذكرت، والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".