تحوّل أول قرار مصيري يتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد توليه الرئاسة، وهو الانسحاب من أفغانستان، إلى حلبة جديدة للصراع مع المنافس الجمهوري دونالد ترامب.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، بدأ الجمهوريون يصعّدون من حملتهم ضد قرار إدارة بايدن بالانسحاب "العبثي" من أفغانستان، الذي أنهى وجود القوات الأمريكية على مدار 20 عامًا فشل خلالها في تنفيذ هدفه الرئيس وهو القضاء على حركة طالبان.
وفيما توجه أذرع الجمهوريين سهام اتهاماتها لإدارة بايدن، تحاول الأخيرة الدفاع عن نفسها، مبررة أن هذا الانسحاب "غير المنظم" كان قرارًا لا بد منه، بعد توقيع إدارة ترامب اتفاقًا بالانسحاب من البلاد مع زعماء طالبان؛ ما ساهم بإضعاف الحكومة الأفغانية وسقوطها.
وفي خطوة من البيت الأبيض لدرء الشكوك حول خطوة بايدن، بعث تقريرًا سريًا للكونغرس حول الانسحاب ومبرراته، فقد كان المبرر الأبرز أن الرئيس رفض إرسال جيل جديد من الأمريكيين لخوض حرب كان من المفترض أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة، منذ أمد طويل.
هذا المبرر لم يكن مستساغًا لدى طيف واسع من الأمريكيين، لا سيما الجمهوريين، خاصة الموالين للرئيس السابق دونالد ترامب.
ويُنتظر أن تُقدم يوم الأربعاء المقبل شهادة أمام مجلس النواب الأمريكي من قبل جنرالي كل من بايدن وترامب، مارك ميلي وكينيث ماكنزي، وهما جنرالان بارزان أشرفا على ملف الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان في عهد الرئيسين.
وبحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن النائب الجمهوري عن تكساس، مايكل ماكول، سبق أن أكد أن كلا الجنرالين أوصيا بعدم الانسحاب العسكري من أفغانستان، ولكن بايدن أصر على رأيه ونفذ الانسحاب "الفاشل الدامي".
وأكد عضو الكونغرس أن إدارة بايدن كانت لها سوابق بتجاهل التحذيرات العسكرية المشابهة لتحذير الانسحاب من أفغانستان.
من جهته، قال الأدميرال البحري بيتر فاسيلي، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في كابول، وقت الانسحاب، إنه كان من الممكن تدارك ما حدث وإعطاء وقت كاف لتنفيذ عمليات إجلاء منظمة، في إشارة إلى القرار الخطأ من إدارة بايدن.
وتسبب الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان بوقوع مدنيين وعسكريين أمريكيين وأفغانيين ضحية عمليات تفجير واغتيالات؛ ففي 24 أغسطس 2021، مع اقتراب انتهاء مهلة الإجلاء، أقدم انتحاري على تفجير نفسه في مطار كابول، ما أسفر عن مقتل أكثر من 13 جنديًا أمريكيًا و170 مدنيًا أفغانيًا.