كتب :د. علي محمد الدهامشة 

مع ما يفرضه الوضع الاقتصادي العالمي من تحديات وما يرافقه من نمو سكاني متزايد في الدول العربية خاصة وتزايد في نسب البطالة مع الركود والإشباع في فرص العمل في القطاع الحكومي. 

وتشير التقديرات السكانية التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة إلى أن خُمس السكان في المملكة هم من ضمن فئة الشباب في الفئة العمرية (15-24) سنة، وهذا مؤشر على أهمية ودور تهيئة وتمكين هذه الفئة تربويًا ونفسيًا ومهنيًا، فكانت التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة إلى الاستثمار في الشباب من خلال تطوير نظام تعليمي يشمل مسار مهني وتقني يتناسب مع حاجة سوق العمل المحلية والعالمية وهذا يعني ظهور تخصصات مهنية جديدة تلبي احتياجات السوق وتطوير أسس  قبول جامعية وتأمين فرص عمل  بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

وهذا يقود إلى أهمية الوعي الأسري أولًا والمدرسي والمجتمعي ثانيًا في عملية الإرشاد الوظيفي للطلبة وفق المراحل الدراسية المختلفة، فالدور الأسري أساسي ومهم فالأسرة أول من يكتشف ويتابع ميول وقدرات أفرادها حتى قبل المرحلة الأساسية، ثم تأتي المدرسة ثانيًا ووفق ما يقدمه المرشد التربوي من خدمات الإرشاد الوظيفي والمتمثلة في مساعدة الطالب في إكتشاف ذاته وتطوير مهاراته خاصة مايتعلق في مسح الموارد وفرص العمل وكيفية إتخاذ قرار مهني واعي مبني على عدة عوامل أهمها اكتشاف ذاته وقدراته المهنية وحاجات سوق العمل وهذه المهمة تفوق امكانيات المرشدين التربويين فهي عملية تشاركية بين المؤسسات المختلفة لإنجاح وتحقيق أهداف الإرشاد الوظيفي .

حفظ الله الأردن شامخًا عزيزًا بأهله وقيادته الحكيمة.