د. مفضي المومني. 

 يدور هذه الأيام نقاش واجتهادات قانونية بما يخص دستورية قانون الانتخابات وبالذات ما يخص فصل واستبدال النائب المنتخب عن القوائم الحزبية، وذهبت اراء باتجاه الجواز…إذا خرج النائب عن امور محددة بالقانون… لكبح الشطط الشخصي المتوقع حدوثه بين امناء الاحزاب والنافذين فيها والنائب، وهذا متوقع بسبب عقلية الأنا العليا والظهور التي تسيطر على الكثير من اصحاب الصفوف الامامية في الأحزاب… وجلهم وجوه قديمة لبست أو البست ثوب الحزبية بعمليات قيصرية بعضها موجه وبعضها يحمل نظرية الخروج من الباب… و والدخول من الشباك…ويغمض الجميع أعينهم عن ذلك… من باب التقيا.. وأن تجربتنا الحزبية في بداياتها… ولا مانع من اجترار الماضي… لصالح سمعة عملية التحديث المنتظر…!.  

  في الجانب الآخر هنالك من يفتي بعدم منح الصلاحية للأحزاب لأن النائب سيصبح نائب وطن… وهذا سيؤثر على قراره وتفكيره… واحتكاره من قبل الحزب….!.

في خضم هذا الجدال… خطر في تفكيري سؤال… مشروع… اتركه لذات المناقشين وخبراء وفقهاء الدستور… والمهتمين، فإذا كانت القوائم الحزبية ستمتلك 41% من اعضاء المجلس…والمنتمين للاحزاب في المدى المنظور لن تتجاوز نسبتهم 5% من الناخبين…! وتمتلك الأحزاب صلاحية مراقبة ادائهم… ومدى انصياعهم لبرامج الأحزاب وعكسها تحت القبة… وهم في مدى عمر المجلس تحت المراقبة والمحاسبة…. فماذا عن نسبة ال 59% المنتخبين حسب المناطق الأنتخابية والكوتات..! ؟ لماذا لا تملك نسبة ال 95% من الناخبين غير المنتمين للأحزاب صلاحية مراقبة نواب مناطقهم… واداؤهم… وصلاحية استبدالهم أو فصلهم… سيما أن التجارب للمُنتخبين مع الناخبين سيئة في غالب الأحوال… فهنالك النائب الذي ترك منطقته الأنتخابية ورحل إلى عمان، وهنالك النائب الذي لا يعود لقاعدته الإنتخابية ويخالف توجهاتهم… وهنالك من اغلق تلفونه… ولا تعود له الحياة إلا على مشارف الإنتخابات الجديدة… وهنالك من ظهر أنه لا يصلح….! .

القانون الجديد وحسب المساجلات القانونية الحاضرة هذه الأيام… يضع 41% من النواب المنتخبين تحت المراقبة والمساءلة تحت طائلة الإستبدال أو الفصل…. وباقي ال 59% من نواب المناطق… غير مراقبين ولا يمكن استبدالهم أو فصلهم من قبل قواعدهم الانتخابية إذا ارتكبوا ذات المخالفات للمنخبين حزبياً..!

هذا سؤال كنت اسئله لنفسي قبل تغيير قانون الانتخابات وظهور القوائم الحزبية… لماذا لا يعاد طرح الثقة بالنائب من قاعدته الانتخابية… فيجثم نائب ضعيف غير قادر ولا يتجاوب مع قاعدته الانتخابية لا بل يتجاهلها كلياً… يجثم اربع سنوات يجتر ضعفه وخيباته… وقاعدته الانتخابية لا تستطيع فعل شيء ..!.

ربما نحن بحاجة لآلية لطرح الثقة بأي نائب من قاعدته الانتخابية… فما شرعه القانون للاحزاب ذات التمثيل المتدني… من باب أولى أن يشرع لغالبية الناخبين….! 

حمى الله الاردن.