وأوضحت الصحيفة أن "ألمانيا تخشى من أن يؤدي الاستيلاء على هذه الأموال الروسية بدلا من تجميدها إلى التسبب برفع دعاوى جديدة ضدها بتهم ارتكاب جرائم تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، وأن هذه الشكوك التي تحوم حول المساعي الغربية تهدد مصير هذه المبادرة".

وتقول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إن نجاحها أمر بالغ الأهمية لتحقيق النصر لأوكرانيا، ولكن هناك فرصة ضئيلة لإحراز تقدم من دون دعم أوروبي أوسع.

وشددت الصحيفة أن "من شأن هذه الأموال، التي تبلغ قيمتها أضعاف حجم حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا التي تمت الموافقة عليها أخيرًا البالغة 61 مليار دولار، أن تدعم القوات المسلحة الأوكرانية المتعثرة، وتساعد في إعادة بناء البلاد".

وأردفت: "يوجد ثلثا الأموال الروسية المجمدة في غرف المقاصة الأوروبية، وبعد مرور عامين على الحرب، دعمت ألمانيا استخدام أرباح هذه الأموال غير المتوقعة لتمويل الأسلحة الأوكرانية، كما أن باريس وروما والبنك المركزي الأوروبي مترددون، في حال أدى الاستيلاء على الاحتياطيات الروسية إلى الإضرار بالثقة الدولية في اليورو والأصول ذات العملة الموحدة."

مجموعة السبع منقسمة

وأضافت الصحيفة أن "مجموعة الدول السبع منقسمة بشأن ما إذا كان ينبغي مصادرة الأموال الروسية وسط  معارضة اليابان، التي تواجه مطالبات تعويض خاصة بها من كوريا الجنوبية وجيران آخرين ممن يعارضون هذه الخطوة".

وشددت على أن "شبح المطالبة بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية يطارد ألمانيا منذ عقود؛ ما أدى في بعض الأحيان إلى توتر العلاقات مع جيرانها".

وبعد الحرب العالمية الثانية، دفعت برلين لقوات الحلفاء والاتحاد السوفييتي آنذاك تعويضات عن الحرب التي شنتها ألمانيا.

ومنذ عام 1952، منحت ألمانيا أيضًا أكثر من 90 مليار دولار للناجين من المحرقة وعائلاتهم، وفقًا للمنظمات اليهودية.

وأفادت الصحيفة أن المطالبات في ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية عادت إلى الظهور أخيرا؛ إذ تطالب بولندا، التي غزتها ألمانيا النازية واحتلتها طوال الحرب، بتعويض قدره 1.3 تريليون دولار من برلين منذ عام 2022، بينما طلبت اليونان منذ عام 2019 أكثر من 300 مليار دولار.

وتقول ألمانيا إن مدفوعاتها الأولية بعد الحرب، ومعاهدة عام 1990 التي رسخت حدود البلاد بعد إعادة توحيدها، حسمتا المشكلة.

الاستيلاء على أصول الدولة الألمانية

وكان الاتحاد السوفييتي آنذاك والولايات المتحدة من الموقعين على المعاهدة، فيما لم تشارك كل من بولندا واليونان وإيطاليا فيها.

ومنحت المحاكم في إيطاليا، التي غزاها النازيون بعد انهيار نظام بينيتو موسوليني في عام 1943، في السنوات الأخيرة، تعويضات لعائلات ضحايا الاحتلال، ثم حاولت بعض المحاكم الإيطالية الاستيلاء على أصول الدولة الألمانية، بما في ذلك العقارات في إيطاليا التابعة للمدارس والمؤسسات الثقافية والتاريخية والأثرية الألمانية، وفقا للصحيفة.

وتقدمت ألمانيا بشكوى ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية؛ إذ لا يزال الحكم في هذه المسألة معلقًا، فيما رفضت السلطات الإيطالية وقف هذه القضايا، قائلة إن ذلك من شأنه انتهاك استقلال المحاكم.

وبالعودة إلى مصادرة الأصول الروسية في أوروبا، تقول ألمانيا إن القانون الدولي يحظر على الأفراد رفع دعاوى ضد الدول في محاكم أجنبية، وإن أصول الدولة محصنة من المصادرة.

ويقول مسؤولون في برلين إن انتهاك هذا المبدأ في قضية روسيا من شأنه تقويض الموقف القانوني لألمانيا منذ فترة طويلة.

وفي المقابل، حذّرت روسيا، عبر وزارة خارجيتها، من أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "قرصنة القرن الحادي والعشرين"، ولها عواقب.

المطالبات الإيطالية والبولندية ضد ألمانيا

ونقلت الصحيفة عن أندرياس رودر، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة يوهانس جوتنبرغ ماينز في ألمانيا، قوله "إن المطالبات الإيطالية والبولندية ضد ألمانيا صحيحة، وقد ارتكبت الحكومات الألمانية المتعاقبة خطأ من خلال اتباع نهج قانوني حيالها، ورفض النظر في تسوية ما؛ ما أدى إلى تفاقم المشكلة".

وأوضح: "كانت ألمانيا مرتاحة لافتراضها الخاطئ بأن المشكلة قد تم حلها، وتجنبت هذه القضية عمداً لعقود من الزمن، لذا لا ينبغي لنا أن نتفاجأ عندما تقول بولندا واليونان الآن إن أعمالهما غير منتهية".

وتقول الصحيفة إن ألمانيا ترى أيضًا أنه ينبغي ترك الأصول الروسية سليمة لاستخدامها وسيلةَ ضغطٍ في أي محادثات لإنهاء الحرب، وحث روسيا على التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية التي تحتلها.

ونقلت الصحيفة عن سلافومير ديبسكي، رئيس مركز بيزم للأبحاث، قوله إن الدافع الآخر لرفض برلين الاستيلاء على الأصول الروسية قد يكون حماية الشركات الألمانية التي لا تزال تعمل في روسيا من الانتقام.

وتقول مجموعة "اترك روسيا"، التي تطالب الشركات الغربية بالخروج من السوق الروسية، إن 272 شركة ألمانية لا تزال تعمل هناك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقّع هذا الأسبوع على تشريع قانوني يسمح لإدارته بالاستيلاء على الأصول السيادية الروسية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

ويؤكد مسؤولون في الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة تمتلك أصولاً روسية تتراوح قيمتها بين 5 و6 مليارات دولار.

فيما أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن تؤدي مصادرة الأصول الروسية إلى نتائج عكسية ضد واشنطن وحلفائها، مثل إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، زعمت الولايات المتحدة أن البلدان المتضررة بشكل مباشر من الحرب الروسية الأوكرانية، مثل الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، الذين أصبح أمنهم مهددا، ويدفعون بعض تكاليف الدفاع عن كييف، هم وحدهم الذين يحق لهم مصادرة الأصول الروسية.