تواجه فرنسا أزمة متصاعدة بسبب اكتظاظ السجون، حيث وصلت إلى ذروة جديدة مع زيادة 4370 سجينًا عن العام السابق، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية.

وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فقد وصل عدد السجناء في فرنسا إلى رقم قياسي جديد، حيث بلغ إجمالي السجناء إلى 77450 شخصًا حتى الأول من نيسان، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4370 سجينا عن العام السابق، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها وزارة العدل الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة تمثل أكبر عدد من المعتقلين تم تسجيله على الإطلاق، مع ارتفاع كبير في عدد الأفراد الذين أجبروا على النوم على الأرض بسبب ضيق المساحة، موضحة أنه حتى الأول من نيسان، كان 3,307 محتجزين ينامون على مراتب أرضية، مقارنة بـ 2,151 في العام الماضي.

وعلى مدار عام واحد، ارتفع عدد نزلاء السجون بنسبة 6% وتبلغ الكثافة الإجمالية للسجون 125.8%، لكن في مراكز الحبس الاحتياطي، حيث ينتظر المعتقلون المحاكمة، وبالتالي يفترض أنهم أبرياء، ويحتجز المحكوم عليهم لفترات قصيرة، تصل إلى 150.4%. كما أنها تتجاوز 200% في 17 منشأة أو قسمًا.

يشار إلى أنه من بين المسجونين، هناك 20,438 مشتبهًا بهم، محتجزون في انتظار محاكمتهم.

وفي المجمل، كان 94,643 شخصًا تحت إشراف الاحتجاز حتى 1 نيسان، ومن بينهم، كان هناك 17,193 شخصًا غير محتجزين يخضعون للمراقبة الإلكترونية أو الإيداع المجتمعي.

ورداً على هذا الاكتظاظ المزمن في السجون، أعرب مجلس أوروبا بمنتصف شهر آذار الماضي عن "قلقه العميق"، كما نفذت السلطات الفرنسية تدابير لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك حظر الأحكام التي تقل مدتها عن شهر واحد، أو تعديل الأحكام، أو الحبس المنزلي مع المراقبة الإلكترونية، أو توسيع برامج خدمة المجتمع، من بين أمور أخرى.

ومع ذلك، فقد ثبت أن هذه الجهود غير كافية، إذ حث مجلس أوروبا السلطات الفرنسية على وجه التحديد على "النظر بجدية وسرعة في فكرة إدخال آلية وطنية ملزمة لتنظيم السجون"، فيما تعمل الحكومة الفرنسية على بناء 15 ألف مكان جديد للسجون بحلول عام 2027.