نقلت وكالة "رويترز" عن ممثلي عدد من الشركات التركية أن الخلافات السياسية بين تركيا وإسرائيل تترك أثراً كبيراً على حجم التجارة بينهما، رغم أن تلك التجارة "صمدت في وجه عواصف دبلوماسية كثيرة في العقود الماضية، وظلت تسير على الطريق الصحيح، وبلغت مليارات الدولارات سنويا".

وأشارت الوكالة إلى أن الإسرائيليين يخشون من أن تلك التجارة قد لا تنجو من أحدث خلاف بشأن الحرب في غزة.

وكانت تركيا أوقفت هذا الشهر جميع أشكال التجارة الثنائية مع إسرائيل حتى تنتهي الحرب، وتتدفق المساعدات من دون عوائق إلى غزة. وقالت إسرائيل إن الخطوة التركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وسارع المستوردون الإسرائيليون إلى إيجاد مصادر بديلة لسلع تمتد من المواد الغذائية إلى الأسمنت والسيارات؛ ردا على قرار تركيا الذي يقول اقتصاديون إنه قد يؤدي إلى عجز على المدى القريب، لكنه لن يؤثر سلبا على الأرجح على اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 500 مليار دولار، حسب الوكالة.

وتُظهر بيانات الحكومة الإسرائيلية أن التجارة الثنائية تراجعت نحو 23 في المئة إلى 6.2 مليار دولار في 2023، ومثلت الواردات الإسرائيلية من تركيا نحو ثلاثة أرباع هذا الرقم.

وبعد خطوة أنقرة، نقلت "رويترز" عن ممثلي عدد من شركات التصدير التركية أنهم يبحثون عن سبل لإرسال بضائع إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، لكن المصدرين والمستوردين في كل من تركيا وإسرائيل قالوا منذ ذلك الحين إنه لا يوجد ما يشير إلى إحراز نجاح.

ويقول مسؤولون تجاريون إن اليونان وإيطاليا ودولا أخرى مستعدة لملء الفراغ الذي خلّفته تركيا، وإن الصفقات قريبة، لكن المشكلة الرئيسة ستكون إيجاد وجهات بديلة لأكثر من 1.5 مليار دولار من الصادرات الإسرائيلية، معظمها من الوقود والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات.