اختتمت في عمان، الثلاثاء، ورشة العمل المتخصصة التي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين بعنوان: "واقع النزاعات المسلحة الحالية ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي".

واستهدفت الورشة عددا من المحامين الأردنيين، وهدفت إلى مأسسة إدارة المعرفة لديهم في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته.

وناقشت الورشة، على مدار يومين، أوراق عمل متنوعة حول التعريف بالقانون الدولي وتصنيف النزاعات المسلحة والوضع القانوني للإحتلال الحربي والقواعد التي تحكمه، ودور المحامين والقضاه في تعزيز الإلتزام بالقانون الدولي واحترامه وتطبيق العدالة الجنائية والحماية، بالإضافة الى تطور القضاء الجنائي الدولي ودور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بآليات تنفيذ القانون الدولي، والتحديات التي تواجه القانون ودور الصليب الأحمر في مراعاة أحكامه في ظل النزاعات المسلحة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، أهمية الدور الذي يلعبه المحامون في إرساء قواعد الحق والعدل في حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة بالتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي ضمن إرادة حرة كفلها الدستور بحرية التعبير وبالمعايير المعترف بها ضمن أخلاقيات مهنة القانون.

وأشار إلى ضرورة استكشاف دور المحامي ليس في القضايا الدولية الإنسانية فحسب، بل في قضايا دولية أخرى، داعيا المشاركين الى الاستمرار في بناء قدراتهم وخبراتهم من خلال الإطلاع على محاكمات الجنايات الدولية، وصولا الى مراكز متقدمة في محكمة العدل الدولية.

وقال إن الأردن يتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لإلتزامه بالمواثيق الدولية، مبينا أن الأردن صادق على 14 معاهدة واتفاقية كان آخرها نظام روما الأساسي عام 2002.

وتحدث في الورشة الخبير الدولي المتخصص في القانون الدولي الإنساني رئيس محكمة الإستئناف في القاهرة المستشار شريف عتلم حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق، والملامح الأساسية لنظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية، والقواعد الدولية التي تحكم الملاحقات القضائية لمرتكبي انتهاكات القانون الدولي.

وأشاد الخبير عتلم بمواقف الأردن الثابتة في احترامها للمواثيق الدولية، مؤكدا أن اتفاقيات جنيف منذ 75 سنة لم تحظ بالتطبيق الأمثل من قبل الدول لنصوصها التي تشكل ملاذا آمنا لضحايا النزاعات.

ويأتي انعقاد الورشة ضمن سلسلة ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة في خطة عمل اللجنة لعام 2024، والتي تستهدف الحقوقيين والحكام الإداريين.

وعكست المواضيع أهمية الدور الملقى على عاتق المحامين باعتبارهم الأكثر قدرة على تشخيص قواعد القانون الدولي والتعامل مع نصوصه بحرفية أكثر من غيرهم، الأمر الذي يتطلب جهوداً مشتركة بين النقابة ولجنة القانون الإنساني.