نظمت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، الجلسة التشاورية الثانية حول التوجيهات الواردة في التعليمات ومضامينها المنبثقة عن نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية المعدل، للأمناء والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين بمستوى أمين عام في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وجاءت الجلسة استكمالا لجلسات تعقدها الهيئة حول مضامين التعليمات ذات الأولوية التي ستصدر بموجب نظام الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبدعم من مشروع تعزيز الحوكمة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وهدفت الجلسة إلى تحديد أبرز المضامين في تعليمات إدارة وتقييم الأداء وتعليمات تحفيز الأداء الاستثنائي، والدوام (الرسمي والمرن والجزئي)، وتصويب الأوضاع وغيرها.

وأكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، خلال الجلسة أهمية الجلسات التشاورية التي جاءت ضمن سعي الهيئة الدائم في التواصل مع شركاء الهيئة كافة، وبناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، بهدف عرض أبرز المضامين الواردة في نظامي الموارد البشرية ومعدل الخدمة المدنية الهادفة لرفع سوية الأداء العام والإنتاجية في القطاع العام.

وقال: "نسعى لتسهيل خدمة المواطن باعتبارها محور عملية التحديث الإداري، والتشاور حول التعليمات ذات الأولوية المنبثقة عنها، والتي تعكف الهيئة على إعدادها ومناقشتها مع الشركاء في الجهات الحكومية، بما ينسجم مع الممارسات الفضلى، ويجسد النهج التشاركي والانفتاح الذي يعتبر أساس تنفيذ مهام الهيئة".

وبين أن ذلك يتطلب درجة عالية من التنسيق والتعاون مع الشركاء في الدوائر والمؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية وطموح أبناء الشعب في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة.

بدوره، استعرض المدير التنفيذي لإدارة السياسات والمعايير في الهيئة الدكتور بندر أبو تايه، عددا من التعليمات، منها: "الدوام الرسمي والمرن، والأداء الاستثنائي، والدوام الجزئي في القطاع العام، وإدارة وتقييم الأداء".

وجرى خلال الجلسة نقاش حول التعليمات والإجابة عن استفسارات الأمناء والمدراء العامين والرؤساء التنفيذين، من فريق إدارة السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة، واستقبال ملاحظاتهم والتشاور حولها.