أكد اقتصاديون أن القطاع الخاص الأردني يمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية الكبرى التي تحتاجها البلاد. وأوضح الخبراء أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه والطاقة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل.

وأشاروا إلى أن نجاح القطاع الخاص في هذه المشاريع يتطلب شراكات دولية لتوفير التقنيات الحديثة والمعرفة اللازمة، مع ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، والحفاظ على بيئة تشريعية مستقرة.

رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، شدد على أهمية مشروع الناقل الوطني كأحد أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص يقلل من الاعتماد على المصادر الخارجية ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد ضرورة إنشاء شركة وطنية للمشروع بالشراكة بين القطاعين، وتوفير منح وقروض، مع تجزئة العطاءات لتقليل التكاليف.

من جهته، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، الدكتور خير أبو صعيليك، عن ثقته بقدرة القطاع الخاص الأردني على تنفيذ المشروعات الكبرى بالتعاون مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا. وأشاد بكفاءة الجهاز المصرفي الأردني، مؤكدًا ضرورة بناء تحالفات وائتلافات لتلبية معايير المشاريع الكبرى.

النائب الأسبق، ريم بدران، أكدت أهمية مشروع الناقل الوطني في توفير المياه، لكنها حذرت من الاعتماد على طرف واحد قد يرفع الأعباء المالية على المواطنين.

كما شدد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور أياد أبو حلتم، على أهمية طرح المشاريع الكبرى كمشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل، مع أهمية تحديد التكاليف والمدد لتشجيع القطاع الخاص.

مدير عام جمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، أشار إلى قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الكبرى، مشيدًا بدور القطاع المصرفي في تمويلها. ولفت إلى أهمية تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مع توفير أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك الإسلامية والسندات الخضراء. وأكد أن البنوك الأردنية قادرة على توفير التمويل اللازم وتوسيع نطاق الشراكات مع بنوك إقليمية ودولية لضمان سرعة التنفيذ وتوزيع المخاطر.