وسبق لوزارة الداخلية أن منعت استخدام مصطلح جنسيات مقيدة أو غير مقيدة كونه لا يوجد سند قانوني لهذا المصطلح ، خاصة وأن التعامل مع رعايا الدول من حيث الحاجة إلى موافقة مسبقة أم لا معمول به في دول العالم كافة.

وقال المسؤول، إنّ وزارة الداخلية تعمل وبشكل مستمر على إعادة النظر بقراراتها بما يضمن تقديم مزيد من التسهيلات لزوار الأردن والقادمين لغايات الاستثمار أو السياحة أو العلاج وبما يخدم المصالح الوطنية العليا وخاصة المصلحة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للأردنيين وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تركيز الوزارة بنهجها الجديد على تحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل بما في ذلك الأمن الاقتصادي واتخاذ الإجراءات التي تكفل الموائمة ما بين المصالح الأمنية والاقتصادية.

وأكّد للمملكة أن وزارة الداخلية سمحت بمعاملة رعايا الدول العربية التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى موافقة مسبقة لدخول المملكة من المقيمين في الدول الأخرى معاملة رعايا تلك الدول.

وفيما يتعلق بالرعايا الأجانب المقيمين لمدة لا تقل عن 6 أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي - الدول الأوروبية - كندا - أستراليا - اليابان - الولايات المتحدة - المملكة المتحدة - كوريا الجنوبية - وسويسرا والدول الإسكندنافية فإنه بأمكانهم الدخول إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

كما سمح الأردن بدخول حملة التأشيرة الأميركية وتأشيرة (الشنغن) دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية شريطة سريان تلك التأشيرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وتم السماح كذلك للمرضى الإناث من جميع الأعمار والذكور دون 15 عاما والرجال فوق 50 عاما و3 مرافقين لكل مريض من رعايا - سوريا - العراق - اليمن - ليبيا - تشاد - أثيوبيا - بالدخول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.