لم يُحدّد الرئيس السوري بشار الأسد ما هي السياسات التي يُريد من حُلفاء الأمس في تركيا التراجع عنها بما وصفه "السياسات التي أدّت للوضع الراهن” بين تركيا وسورية، لكنّه قال إنها ليست شروطًا، وإنما مُتطلّبات من أجل إنجاح العملية.

هذه المُتطلّبات التي يتحدّث عنها الرئيس الأسد، ولا يضعها في سياق الشروط على الأقل للتواصل مع الأتراك، هي الرغبة السورية بالانسحاب التركي من الأراضي السورية، وهي ستبدأ كما وصفها الرئيس السوري بالمُصارحة، لا المُجاملة تحت عنوان المُصالحة، وهذا لا يعني أبدًا التنازل السوري عن مطلب الانسحاب التركي، فالرئيس الأسد قالها مُباشرة، وذلك أمام مجلس الشعب على هامش افتتاح الدور التشريعي الرابع له في العاصمة دمشق، بأن العودة للعلاقات الطبيعية تتطلّب أوّلًا إزالة أسباب تدمير هذه العلاقة”.

وأوضح الرئيس الأسد أن المرحلة التي تتحدّث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقا، وأن "تصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة، فمعيارنا هو السيادة”.

لا ولن يتنازل الرئيس الأسد عن سيادة بلاده، فمعياره كما قال هو السيادة، ما دفع بالأتراك للتعلّق بتصريحاته، والأمل في البناء عليها، لحاجة أنقرة لدمشق، حيث وصف وزير الدفاع التركي يشار غولر، تصريحات الرئيس السوري بالإيجابية للغاية، وقال مُغازلًا دمشق: "لا توجد مشكلة بيننا يصعب حلّها.. أعتقد أنه بعد حل المشاكل، يُمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.. أنقرة ودمشق قادرتان على حل جميع المشاكل”.

حجّة الأتراك للتواجد على الأراضي السورية، قد تكون باطلة بالأدبيّات السورية، أو يجري العمل على حلّها، الأمر الذي أكّده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حين أشار إلى أن الجانب التركي مستعد لمناقشة انسحاب القوات من سوريا، منوهاً إلى أنه لم يكن من الممكن بعد الاتفاق على المعايير المحددة لهذه العملية، وأضاف نحن نتحدّث عن عودة اللاجئين، وعن التدابير اللازمة لقمع التهديد الإرهابي، الأمر الذي سيجعل بقاء الوحدات التركية غير ضروري”، مشدداً على أن "كل هذا قيد الإعداد”.

وأمام مجلس الشعب السوري في 25 أغسطس الشهر الماضي، ذكّر الأسد تركيا قائلاً: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها”.

يفتح الرئيس السوري هُنا باب الحوار مع تركيا، ولكن لا يتنازل أبدًا عن شروطه لعودة العلاقات مع تركيا بشكلها الرسمي أوّلاً، وعائليًّا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثانيًا كما يُريد الأخير.

يملك الرئيس الأسد الورقة الأهم، لإجبار الأتراك على الانسحاب من بلاده، وهي مخاوف أنقرة من وجود تهديد لأمنها القومي بوجود "كيان كردي” عند حدودها الجنوبية، هذه المخاوف ستبقى قائمة طالما بقيت القوات التركية، ولم تفرض حكومة دمشق المركزية سيطرتها الكاملة على البلاد، وتواصل الدعم التركي للمُعارضة السورية "المُتفكّكة، والضعيفة الآن”، والتي تعتبرها دمشق "جماعات إرهابية”.

كما يملك الأسد ورقة أخرى، وهي ورقة اللاجئين، إذ يواجه أردوغان ضُغوطًا مُتزايدة من مُعارضيه، مما يدفعه للبحث عن حلول عملية تضمن إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين إلى سوريا.

الصحافة التركية، وفي عدّة مقالات، بدأت تتحدّث عن أن نظام الرئيس أردوغان أدرك، بأن حكومة الرئيس السوري لا تُشكّل خطرًا على أمن واستقرار تركيا، فيما احتمالية قيام دولة كردية من أكبر مخاوف الدولة التركية، وتُقر بعض مقالات هذه الصحافة، بأن رغبة عناق أنقرة لدمشق، أكبر منها من رغبة دمشق بعناق أنقرة، بل ويُقابلها برود ملموس من دمشق، على مبدأ أن الذي طلب لقاء الرئيس السوري، هو نظيره التركي، بعد قطيعة مُستمرّة مُنذ 13 عامًا.

الكرة الآن في ملعب تركيا، حيث تبدو سورية غير معنية بتقديم أي تنازلات، سوى أنها فتحت الباب للحوار، ولو يراه البعض مُواربًا، مع إصرارها على العنوان العريض الأبرز، الانسحاب التركي من أراضيها، أمّا فيما يتعلّق بشروط أنقرة التي تظهر بين الحين والآخر، وهي تطهير سوريا من "العناصر الإرهابية” حفاظًا على سلامة أراضيها، والثاني قيام سوريا بتحقيق مصالحة وطنية حقيقة مع شعبها في إطار القرار الدولي 2254، والعودة إلى المفاوضات الدستورية، والتوصل إلى اتفاق مع المعارضة، فلعلّ تصريحات الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب ترد عليها بالرفض المُطلق حين قال: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المُكابرة.

التساؤل التالي: هل تتبع أنقرة أسلوب المُراوغة، والمُكابرة، والمُناورة، أم قرّرت فعلاً اختيار المُصالحة مع الجار السوري؟

وترعى موسكو منذ 2022 مسار التقارب بين أنقرة ودمشق، وانضمّت إليهما طهران في 2023.

وقبل اندلاع أحداث الأزمة السورية كانت العلاقة السورية- التركية على أوجها، خاصة على صعيد الاقتصاد والاتفاقيات. ووقعت الحكومة التركية وحكومة الأسد بين عامي 2004 و2010 سلسلة اتفاقيات، وكان أبرزها اتفاقية "التجارة الحرة”، وتنفيذ مشروع سككي بين غازي عنتاب وحلب، واتفاقيات أخرى لإنشاء بنك تركي سوري مشترك، مع زيادة حجم التجارة إلى مستويات عليا، ليتبخّر كل هذا بعد العام 2011 تاريخ بداية الأزمة السورية.