لم يمض وقت طويل منذ أن حاول المرشحون المتنافسون على البيت الأبيض كسب الناخبين بخططهم لتقليص العجز في الميزانية، أو الأفضل من ذلك ترك البلاد بلا عجز على الإطلاق.

ولكن الآن، مع تنامي مخاطر اتساع العجز وتزايد الديون لا يبذل الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي بايدن كامالا هاريس سوى القليل من الجهد لمعالجة هذه المشكلة، بل على العكس تماما فإذا تم إقرار أجندتيهما للسياسة الاقتصادية فسوف تضيف إلى العجز المتزايد باستمرار.

تعد هذه مشكلة كبيرة، ولا يستطيع الأمريكيون تحمل وجود رئيس يأخذ القضية باستخفاف، مع وضع كل شيء على المحك بداية من قدرة الأمريكيين على تحمل تكاليف شراء منزل، إلى قدرة الحكومة على التعامل مع حالات الطوارئ مثل كوفيد، بحسب تقرير حديث لشبكة CNN.

يحدث عجز الميزانية عندما يتجاوز إنفاق الدولة ما تجمعه من إيرادات، وفي مقدمتها الضرائب، وتعوض الحكومة الفرق عن طريق اقتراض المال من خلال بيع الأوراق المالية مثل أذون الخزانة والسندات، ومن المتوقع أن يتسع العجز في ظل الوضع الراهن، وقد يزداد سوءا في ظل مقترحات كل من هاريس وترامب.

أصبحت الولايات المتحدة غارقة في الديون بالفعل، فمع بلوغ الدين الفيدرالي 28 تريليون دولار، فإن قيمته تعادل تقريبا قيمة الاقتصاد الأمريكي بأكمله.

وحتى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي نادراً ما يتدخل فيما ينبغي للمسؤولين المنتخبين فعله، يشعر بالقلق.

قال باول في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" في وقت سابق من هذا العام: "ربما حان الوقت، أو ربما مضى الوقت، للعودة إلى محادثة رشيدة بين المسؤولين المنتخبين حول إعادة الحكومة الفيدرالية إلى مسار مالي مستدام".

خلال المناظرة الرئاسية بين ترامب وهاريس في وقت سابق من هذا الشهر، تم ذكر عجز الميزانية مرتين فقط، عندما سخرت هاريس من ترامب بسبب مقترحاته، التي من المتوقع أن تضيف إلى العجز أكثر بكثير من مقترحاتها. ومع ذلك لم تتحدث هي ولا ترامب عن محاولة خفض العجز، ولم يسأل المشرفون على المناظرة عن ذلك.

بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية سيكون هناك "تفويض قد يجعل الأمور أسوأ ما لم يتغير شيء"، كما قالت مايا ماكغينيس، رئيسة اللجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة. وأضافت أن مساهمات الديون التي تحملها خطط المرشحين من شأنها أن تقوض "كل جزء من أجنداتهم حول مساعدة الأسر الأمريكية".

خلال المناظرة الرئاسية الثالثة التي سبقت انتخابات عام 2008، قال السيناتور وقتها باراك أوباما "لا شك أننا كنا نعيش فوق إمكانياتنا، وسوف نضطر إلى إجراء بعض التعديلات".

وقتها، كانت الحكومة قد أنهت للتو سنة مالية سجلت فيها عجزا قدره 450 مليار دولار، دون تعديل التضخم، ومع ذلك فإن هذا يمثل ربع العجز البالغ 1.9 تريليون دولار الذي تعاني منه البلاد في السنة المالية 2024.

عندما سعى أوباما إلى ولاية ثانية، قال السيناتور ميت رومني، المرشح الرئاسي الجمهوري آنذاك، في إحدى مناظراتهما "مبدأي الأول هو أنه لن يكون هناك تخفيض ضريبي يضيف إلى العجز"، حتى إن أوباما ورومني أمضيا جزءا كبيرا من المناظرة في الجدال حول أي خطة ستكون أفضل للعجز.

في السنة المالية 2017، عندما غادر أوباما منصبه بلغ عجز الموازنة في البلاد 670 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف ما كان عليه عندما وصل إلى منصبه في عام 2009، ولكن هذا يرجع في الأساس إلى تجاوز الركود، ما يعني أن الحكومة لم تنفق الكثير على برامج شبكة الأمان الاجتماعي وأن الأموال التي تم إنفاقها على دعم المؤسسات المالية كانت أقل بكثير.

في عام 2016، ذكر ترامب بإيجاز العجز في مناظرته الثانية مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، قائلاً: "سأعيد شركات الطاقة لدينا وستكون قادرة على المنافسة وسنجني الأموال ونسدد ديوننا الوطنية وعجز الميزانية، وهو أمر هائل".

لكن بعد تولي ترامب منصبه في عام 2017، اتسع العجز تدريجيا، وارتفعت مستويات الدين الوطني كل عام قبل أن ترتفع بشكل كبير في عام 2020 مع زيادة الإنفاق الحكومي للتعامل مع الأزمة الصحية وتحفيز الاقتصاد. في السنة المالية 2021، التي ترك فيها ترامب منصبه، سجلت البلاد عجزًا قدره 2.8 تريليون دولار.

اتساع العجز يسير جنباً إلى جنب مع استدانة المزيد من المال للأشخاص الذين يشترون الديون الأمريكية، ما يخلق المزيد من المخاطر للأشخاص الذين يقرضون المال ومن المرجح أن يجعلهم يطالبون بعوائد فائدة أعلى من الحكومة الأمريكية.

في المقابل، بما أن البنوك وغيرها من المقرضين غالباً ما تستند أسعار الفائدة على عائدات السندات الأمريكية، فإن هذا قد يجعل الحصول على قرض عقاري أكثر تكلفة بالنسبة للأمريكيين.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تنفق الحكومة المزيد من المال لدفع الفائدة على ديونها، يكون هناك أموال أقل متاحة، للاستثمار مثلا في البنية الأساسية الجديدة.

ومن المقرر أن تنفق الحكومة الأمريكية المزيد على مدفوعات الفائدة مقارنة بالدفاع الوطني، والرعاية الطبية، والبرامج المخصصة لدعم الأطفال، وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية بالكونغرس للسنة المالية 2024، والتي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول.

لخص جيروم باول الأمر في مقابلته مع برنامج "60 دقيقة": "نحن نقترض من الأجيال القادمة"، بينما بدلاً من ذلك "يجب علينا أن ندفع ثمن هذه الأشياء وليس تسليم الفواتير لأطفالنا وأحفادنا".

وقالت ماكغينيس لشبكة CNN إن كل الاقتراض الجاري يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وأضافت أن ذلك قد يخلق "خطرًا على الأمن القومي"، حيث أصبحت الولايات المتحدة تعتمد بشكل متزايد على دول أجنبية مثل الصين واليابان لشراء ديونها.

وقال كينت سميترز، أستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا الذي يدرس الميزانية، إن هناك أيضا خطرا يتمثل في ارتفاع التضخم إذا دفع العجز المتزايد الفيدرالي إلى "طباعة المزيد من الأموال" لمساعدة الحكومة على سداد ديونها.

قال سميترز، مدير هيئة التدريس في نموذج ميزانية بن وارتون، مبادرة بحثية غير حزبية تتنبأ بتأثيرات السياسات المالية: "الساسة يحبون تقديم وجبات انتخابية سهلة لناخبيهم".

أضاف أن هناك أيضا لعبة جارية "يريد كلا الجانبين تقديم ما لديهما قبل تقديم التضحيات". بالنسبة للجمهوريين يعني هذا ترسيخ المزيد من التخفيضات الضريبية، وبالنسبة للديمقراطيين، الحصول على المزيد من الإنفاق الحكومي.

لكن في النهاية تخاطر الولايات المتحدة بالوصول إلى نقطة لا يمكنها فيها الاستمرار في اقتراض المزيد من الأموال للعيش، مما سيجبر المسؤولين المنتخبين على اتخاذ خيارات صعبة حول مكان خفض الإنفاق وفرض ضرائب أعلى.

وقال سميترز لشبكة CNN إن كوفيد وغيره من الأزمات جعلا الأمريكيين "مخدرين" للتفكير في المشاكل المرتبطة بارتفاع مستويات الديون "في أذهان معظم الناس تميل الكفة إلى رؤية اقتراض الحكومة للمال، باعتباره تأثيراً إيجابياً إذا ساعدنا ذلك في تجاوز الأزمة".

مع ذلك، يفشل الناخبون في إدراك أن الاقتصاد سوف ينمو بشكل أسرع، وأن برامج شبكة الأمان الاجتماعي سوف يتم تمويلها لفترة أطول إذا تم خفض عبء الديون، كما يقول ماكغينيس.

وأضاف "إذا كان هناك إنكار للعجز بين المتنافسين على مقعد الرئاسة، فمن الناخب الذي سوف يقول ارفعوا ضرائبي وخفضوا إنفاقي"، إذا لم يقل قادتهم حتى إن هذا يمثل مشكلة. وكالات