الجغبير: الإعفاءات من الغرامات تعزز من سيولة الشركات وتساهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع  

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير: إن نهج الحكومة يؤكد سعيها للتخفيف من الأعباء التي يواجهها القطاع الصناعي والقطاع الخاص بشكل عام، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الصناعيين على مواجهة التحديات.

وثمن الجغبير، قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019، من الغرامات المترتبة عليهم بنسبة تصل إلى 90%. 

وشدد على ان هذا القرار يعد خطوة إيجابية ومهمة على صعيد دعم القطاع الصناعي، ويعزز من سيولة الشركات، ويساهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع. 

ويرى الجغبير ان هذا القرار فرصة هامة للمؤسسات الصناعية لتحسين أدائها المالي وإعادة توجيه الموارد نحو زيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، مما سيعزز من تنافسية منتجاتنا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أن تقليل الأعباء الجمركية يساهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات، مما يسمح لها بالاستثمار بشكل أفضل في تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التشغيلية". 

وشدد الجغبير على ضرورة أن يستفيد الصناعيون من هذا الإعفاء، وأن يبادروا إلى إنهاء ملفاتهم الجمركية لمن لديهم قضايا معلقة قبل نهاية العام 2019. 

وأكد أن هذه فرصة لا ينبغي التفريط بها، حيث إن الإعفاء من الغرامات بنسبة تصل إلى 90% يمثل فرصة كبيرة لتخفيف الأعباء المالية وتحسين أوضاعهم القانونية، مما يتيح لهم التركيز على تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم دون ضغوط إضافية. 

وأضاف أن المبادرة للاستفادة من هذه التسهيلات سيساعد الشركات على تنظيم أوضاعها المالية والإدارية بشكل أفضل، ويعزز من استقرارها واستدامتها في السوق. 

وفي موازاة ذلك، دعا الحكومة لمواصلة هذا النهج من خلال إعفاء الشركات من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات، حيث تشكل هذه الغرامات عبئًا كبيرًا على الشركات المتوسطة والصغيرة، وتحد من قدرتها على التطور والنمو، مؤكدا أن التخفيف من هذه الغرامات سيعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية. 

وشدد على ان القرارات الحكومية الداعمة، مثل هذه الإعفاءات، تسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، وتدعم استقرار القطاع الصناعي، وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل".