الوزارة اكدت أنها ستنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة المتواجدة في سوق العمل، منوهة إلى أنها لن توافق على أي طلب إلغاء التسفير أي عامل خالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة 3000 آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام القادم 2025.

بالتأكيد لا احد يقف ضد تنظيم سوق العمل ، من خلال تواجد قانوني للعمالة الوافدة في القطاعات الاقتصادية المسموح فيها.

ولكن على وزارة العمل ان تتنبه الى ان بعض هذه الاجراءات وفي ضوء الوضع الاقتصادي للعديد من القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة سوف تزيد من معاناة هذه القطاعات في ظل الوضع الاقليمي المتوتر والذي اثر ويؤثر على الانشطة الاقتصادية المختلفة ، وتراجع اعمالها.

حيث ان اعلان وزارة العمل بشن حملة شعواء على العمالة الوافدة التي لم توفق اوضاعها القانونية بالحصول على تصريح عمل سنوي ، لم يأخذ بالاعتبار ان هذه الاجراءات سوف تضر بشكل مباشر وملموس في المشاريع الاقتصادية التي تعاني اصلا جراء الظروف الاقليمية المحيطة.

من المفيد ان تعمل وزارة العمل كواحدة من الوزارات الاقتصادية والتي من اولوياتها توفير المناخ الايجابي لعمل القطاعات الاقتصادية من خلال فتح قنوات حوار مع غرف التجارة والصناعة والاتحادات الزراعية ، للوقوف على الاثار السلبية المتوقعة على مغادرة عشرات الالاف من العمال الوافدين جراء عدم تجديد تصاريح عملهم.

اذ يبدو ان هدف وزارة العمل من هذه الحملة كما يشعر الجميع تحقيق "انجاز مالي” في معزل عن الاثار السلبية التي يمكن ان يرتبها مثل قرار ابعاد العمالة الوافدة ، مع وجود حاجة حقيقية للمشاريع الاقتصادية لوجودهم ، في ظل عدم توفر البديل من العمالة الاردنية.

والانجاز الذي تظن الوزارة انها ستحققه مرتبط بشكل اساسي بتحصيل بدلات مالية مقابل اصدار تصاريح العمل ، وليس في الحقيقة توفير فرص عمل للاردنيين ، لا سيما وان بعض المهن يحجم عن العمل بها الاردني لعدة اسباب وفي مقدمتها جاذبية الوظيفة ماليا والجهد البدني المطلوب لتنفيذ هذه الاعمال.

لا ترفض القطاعات الاقتصادية قيام وزارة العمل بدورها في تنظيم العمالة الوافدة ، وتحصيل حقوق الخزينة من بدل اصدار التصاريح ، انما ما تطلبه تلك القطاعات الوصول الى نقطة تفاهم مشتركة ، يتم من خلالها الحفاظ على ديمومة عمل المشاريع الاقتصادية والزراعية والصناعية ، وفي المقابل التفاهم على كيفية تصويب اوضاع العمالة الوافدة في الجانب المالي من خلال الية لتسديد المبالغ المطلوبة بشكل يحقق الهدف المطلوب ، لا سيما وان القطاعات الاقتصادية المختلفة بذلت جهدا كبيرا في تأهيل هؤلاء العمال للقيام بالاعمال المطلوبة ، ومن الصعب ان يتم ايجاد البديل الاردني المؤهل والقادر على بشكل سريع بالتأقلم على بيئة العمل وتنفيذ الواجبات المطلوبة منه في قطاعات كالمقاولات والزراعة والتحميل والتنزيل.

وهو الامر الذي يترجم من خلال اتفاق يضمن حصول الوزارة على بدلات تصاريح العمل المالية من خلال برامج تقسيط مع المنشآت والمشاريع الاقتصادية التي تشغل العمالة الوافدة ، بدلا من ملاحقة العامل الوافد ، بشكل يضمن قيام وزارة العمل بدورها الاساسي في دعم الاقتصاد الوطني بدلا من التأثير السلبي عليه.