أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية خلال العام الماضي 2024، على الرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وقال المهندس الجغبير إن أحداث المنطقة فرضت تحديات على القطاع الصناعي، وألقت بظلالها بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف الإنتاج والأسواق التصديرية.

وأضاف، أنه ورغم ذلك هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع الصناعي، والتي ظهرت ضمن نتائج مؤشر الصناعة الأردنية، الذي بين تحقيق الصناعة نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.

وأشار إلى تربع القطاع الصناعي على رأس القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من الثلث والبالغ 2.2 بالمئة للنصف الأول من العام الماضي، علاوة على توليد فرص العمل والتي بلغت 3300 فرصة خلال تسعة أشهر من 2024، وفقاً لبيانات الضمان الإجتماعي.

وبين المهندس الجغبير، أن الصادرات الصناعية حققت نمواً بنسبة 1.5 بالمئة خلال 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، وبلغت 6.5 مليار دينار، فيما وصلت إلى 145 دولة حول العالم.

وقال، إن هذا تحقق رغم التحديات التي واجهت سير العمليات التصديرية والتي كانت سبباً رئيساً لتحد من قدرتها على التوسع بشكل أكبر وزيادة نفاذها للعديد من الأسواق العالمية، ما يؤكد حجم الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها، ومدى قدرتها على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية.

وأضاف، أن عدداً من القطاعات الصناعية حقق مؤشرات إيجابية في المستوى التصديري والتي لا تزال تحظى بطلبٍ متزايد من قبل العديد من الأسواق العالمية، ما يعكس الثقة العالية بالمنتجات الأردنية، مبينا أن تلك النتائج جاءت بصورة إيجابية ضمن التطور والتقدم بالمنتجات الصناعية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة لها.

وبحسب المهندس الجغبير، كانت الصناعات الجلدية والمحيكات أبرز القطاعات التي حققت نمواً خلال 10 أشهر من العام الماضي، بقيمة 270 مليون دينار، ثم الغذائية والتموينية 164 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 77 مليون دينار.

وبين، أن صادرات قطاعي الصناعات البلاستيكية والمطاطية والهندسية، بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 24 و 16 مليون دينار على التوالي، فيما تراجعت صادرات بعض القطاعات الصناعية الأخرى بفعل التقلبات السعرية، وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من أحداث أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.

وأوضح، أن ارتفاع صادرات العديد من القطاعات الصناعية جاء جراء توسعة المنتجات لرقعة تواجدها على الخريطة العالمية، ولانتشارها داخل العديد من أسواق البلاد والأقاليم المختلفة، لافتاً أن الصادرات الصناعية ارتفعت بشكل واضح إلى الدول العربية وبلغت 3 مليارات دينار، ودول أميركا الشمالية ملياري دينار، علاوة على توسعها داخل العديد من الأسواق الأوروبية، مثل أوكرانيا وبلجيكيا والنرويج وإيطاليا وفنلندا

كما وأشار إلى أن الصادرات الصناعية توسعت أيضاً داخل كوريا الجنوبية واليابان، كما دخلت لأسواق جديدة كلياً، مثل بورما ولاتيفيا ولوكسمبرغ، ما يدل ويؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي إلى جانب الجهود المبذولة من مختلف الجهات وغرف الصناعة والتي فتحت آفاقاً وفرصاً جديدة أمامها.

وأكد المهندس الجغبير، أن القطاع الصناعي تربطه علاقات إيجابية جداً مع الحكومة وتتصف حالياً بشراكة حقيقية فاعلة تستند على أساس المصلحة الاقتصادية الوطنية، مؤكداً أن خير مثال على ذلك، جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة بالفترة الأخيرة والتي كانت أحد مطالب القطاع منذ سنوات.

وقال "أننا كقطاع صناعي نبدي تفاؤلنا للفترة المقبلة، والقرارات الاقتصادية الايجابية التي اتخذتها، الحكومة وأكدّت فيها جديتها في التعامل مع مختلف القرارات الاقتصادية، ولا سيما الإجراءات التي اصدرتها وجاءت كبادرة لتوجهها نحو إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق التنافسية العادلة ودعم الصناعة الوطنية، والعمل بتشاركية عالية مع القطاع الخاص”.

وأضاف، أن هذه القرارات والإجراءات تعكس توجهاً وإهتماماً واضحاً من الحكومة بالصناعة، وبخاصة تركيزها على تقديم فرص حقيقية تضمن التوسع لها، وحمايتها وتمكينها بالقرارات الداعمة والتشريعاتِ المستقرة والمحفزة، وتأكيدها على تنفيذَ رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصادي، إلى جانب سعيها الجدي لمعالجة كلف الإنتاج.

وأوضح المهندس الجغبير، أن غرفة صناعة الأردن تعتزم وبنهج متواصل نحو الإستمرار في وتيرة عملها الذي إنتهجته خلال السنوات الأخيرة وتنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات الاستراتيجية لدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك بهدف النهوض وتنمية القطاع الصناعي والذي يمتلك الدور الكبير سواء على المستوى الاقتصادي والإستثماري والإجتماعي.

وأكد تطلع الغرفة لترجمة جهودها للإرتقاء بالخدمات والمهام التي تقوم بها، والعمل بشكل أكبر للترويج للصناعة الوطنية على المستوى المحلي من خلال إبراز إمكانات المنتج الوطني وجودته وكفاءته العالية والفرص الممكنة للاستثمار في الأردن وعلى وجه الخصوص في الصناعات الاستراتيجية النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وبين، أن الغرفة تسعى وعلى المستوى الإقليمي والعالمي المشاركة في المعارض الدولية ومنتديات رجال الأعمال وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة مع مختلف الدول للتوسع في الأسواق القائمة والبحث عن أسواق جديدة تملك المنتجات الوطنية فرصاً تصديرية إليها.

ونوه إلى أن الغرفة تعمل بصورة فاعلة مع الحكومة من خلال التنسيق لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها أثمان الطاقة، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الصناعي، ما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير مختلف الخدمات والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتجويد بيئة الأعمال بالمملكة.

وجدد المهندس الجغبير التأكيد على مطالب القطاع الصناعي والإجراءات التي تحتاج إلى بعض التعديل والتبسيط وضرورة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وفق محاور وآفاق واضحة وتقييم مسار الإنجاز والبناء على مكتسبات ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وترتيب الأولويات.

يشار إلى أن القطاع الصناعي ينتج 1500سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع