وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي 2025، ليشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق (مستوي/ثلاثي)، وأوضحت بأن الغاية من تطبيق التعرفة تنظيمي يحقق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف، ويهدف إلى تخفيض فاتورة الكهرباء وتحسين استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها.

وأشارت الهيئة في بيان لها، أن القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الداعمة للقطاعات الإنتاجية والحيوية وتعزيز تنافسيتها و جاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وعقد عّدة لقاءات وتفاهمات بهذا المجال ومطالبات عديدة من قبل القطاعات الانتاجية وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وسيمنح القطاعات المشمولة بالتطبيق الاستفادة من تعرفة كهربائية مرنة ومحفزة بسعر مخفّض عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة وتأخذ في الاعتبار التغيرات في الطلب على الطاقة والتمّكن من إدارة الأحمال على مدار اليوم بعكس التعرفة التقليدية الثابتة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن التعرفة المرتبطة بالزمن تعني إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء من خلال الإدارة الفاعلة للأحمال الكهربائية ليستفيد من تعرفة مخفضة عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة، وإمكانية تعزيز الاستفادة في حال توفر أنظمة تخزين للكميات المولدة من الطاقة المتجددة ليتم استهلاكها بفترة الذروة عندما تكون الأسعار أعلى، ويحتاج تطبيقها توفر عداد كهرباء ذكي للتمكن من تحديد فترات الاستهلاك. وقسّمت التعرفة اليوم إلى ثلاث فترات زمنية بحسب الأحمال الكهربائية الفعلية المعتمدة في المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي، وتشمل فترة الذروة من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 11 ليلاً، الذروة الجزئية (فترتين) من الساعة 2 مساءً إلى 5 مساءً ومن الساعة 11 ليلاً إلى 5 صباحاً، والفترة خارج أوقات الذروة من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً.

وحثّت الهيئة الجهات المشمولة بالقرار للتفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن والتحكم بنمط استهلاك الكهرباء وترحيل جزء منها خارج أوقات الذروة، للاستفادة من تعرفة كهربائية بسعر أقل بنسب قد تصل 15% خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة. وبيّنت أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على مواجهة الأحمال، وأن الشبكة تعمل بكل كفاءة، والتعرفة الجديدة ستزيد من كفاءتها واعتماديتها.

وأكدّت بأن عدم تغيير نمط استهلاك الكهرباء لهذه القطاعات لن يؤثر على قيمة الفاتورة وستبقى ضمن معدّل التعرفة السابق قبل التطبيق وأن متوسطها يعادل أسعار الكهرباء للقطاعات المستهدفة قبل شمولها بالتطبيق. وبحسب نتائج التقييم الأولية للقطاعات المشمولة بالتعرفة ضمن المرحلة الأولى المطبقة في شهر تموز من العام الماضي (شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والكبرى والاستخراجية، وضخ المياه/اختياري) التي حققت نتائج إيجابية ووفرا ملحوظا بفاتورة الكهرباء لدى غالبية المشتركين وبنسب متفاوتة اعتماداً على مدى التفاعل والتحكم بأنماط الاستهلاك.

وأوضحت أن الوفر المتوقع تحقيقه من تطبيق هذه التعرفة يتجاوز 5,3 مليون دينار سنويا عند ترحيل 25 بالمئة من الأحمال الكهربائية للفترة خارج الذروة لكافة القطاعات المشمولة بالتعرفة، وبواقع أكثر من 2 مليون دينار لكل من القطاع الصناعي المتوسط وقطاع ضخ المياه، وتخفيض حوالي 350 ألف لكل من القطاع الصناعي الكبير وقطاع الفنادق، وحوالي 260 ألف دينار لاشتراكات القوات المسلحة، وأكثر من 100 ألف دينار لكل من قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الاتصالات، وتخيض حوالي 86 ألف دينار لقطاع المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى تخفيض حوالي 50 ألف دينار لكل من قطاع البنوك وشحن المركبات الكهربائية العامة. لافتة بأن إجراءات التطبيق ستخضع للمراجعة الدورية والتقييم لغايات التحسين والتطوير بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم ويعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وتُعد التعرفة المرتبطة بالزمن التعرفة الأكثر شعبية واستخداماً على مستوى العالم وبخاصة في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة باعتبارها الطريقة الأمثل لتخفيض فاتورة الكهرباء حتى لو استخدمت نفس كمية الطاقة.