ووفق مسودة النظام، التي نشرها ديوان التشريع والرأي، يشترط على الطالب مقدم طلب معادلة شهادة الثانوية العامة خضوعه لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية.

واشترط النظام على حامل الشهادة المراد معادلتها تقديم ما يثبت إقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، وفقًا للتقويم المدرسي في الدولة المصدرة لشهادة الثانوية العامة.

كما يُعالج النظام مسألة انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي إلى حين التحقق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.

ويتضمن النظام أحكامًا تتعلق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية، بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدراسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي كانت تتم سابقًا وبشكل مخالف للأنظمة والتشريعات النافذة.

وقرر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025.

مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة قال إن الوزارة ستخضع طلبة دراسة الثانوية العامة في الخارج لاختباري قدرات وتحصيل للطلبة عند عودتهم من بعض الدول، لضبط جودة الشهادات.

وأوضح شحادة في تصريح سابق، أن هذا الاختبار من شأنه أن يضبط معدلات الطلبة المرتفعة الذين يحصلون عليها بدون وجه حق من بعض المدارس.

وأضاف أن تعديلات نظام معادلة شهادات الثانوية العامة تهدف لضبط جودة التعليم وضبط مدخلات التعليم الجامعي وتحد من سفر الطلبة القاصرين إلى الخارج، وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من داخل الأردن أو خارجه.