وقال شحادة إنّ الأربع سنوات القادمة ستكون مختلفة ومبنية اكثر على القطاع الخاص وبنضوج اكثر وستركز على الفعالية أكثر من الكمية.

وأوضح أنّ البرنامج التنفيذي يبدأ في عام 2026 الّا أنّ الحكومة ستعمل عليه بدءًا من شهر حزيران لبناء موازنة 2026 بناء على التغذية الراجعة من القرارات الماضية.

وبين أنّ مبدأ كل شخص "يشتغل بحارة انتهى"، والبرامج عابرة للحكومات وكما تسلمت من سابقتها ستسلم لاحقتها.

وأشار إلى أنّ الربيع العربي واللجوء وداعش كانت معيقات أمام السير باتجاه صحيح ونحو نمو اقتصادي أفضل، ما يعني أنّ الأردن قادر على تحقيق النمو في الوقت الحاضر، لا سيما مع وجود الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح شحادة، أنّ الحكومة تعمل في الوقت الحاضر على وجود بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة ومشاريع استثمارية حقيقية ذات عائد استثماري، لضمان وصول النمو الاقتصادي أكثر من 5% فأي اتجاه آخر تكون تتأرجح فيه نسب النمو ولا ترتفع عن 2.5%، وترتفع البطالة.

ويرى أنّ الاردن "طول عمره جاذب للاستثمار" الّا أنّ استمرار البيئة الاستثمارية حتى الآن لا تتوفر