تتسم القيادة السياسية الأردنية بالحنكة والذكاء والفهم العميق لصناعة القرار في الولايات المتحدة، ما ينعكس في تحركات جلالة الملك عبد الله الثاني على الساحة الدولية. فقبل مغادرته إلى واشنطن، عقد جلالته سلسلة من المشاورات الأوروبية، شملت الاتحاد الأوروبي، كما تسلح بموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على حل عادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولتين، في مواجهة أي مشاريع تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
اللاءات الملكية.. موقف ثابت يصل قبل الزيارة
لم يكن الأردن بحاجة إلى انتظار وصول جلالة الملك إلى البيت الأبيض حتى تصل رسالته، فقد سبقته "اللاءات الملكية الثلاث": لا للتهجير، لا للوطن البديل، القدس خط أحمر مهما كان الثمن. هذه الثوابت الأردنية ليست مجرد مواقف رسمية، بل تعبر عنها كافة أطياف الشعب الأردني، الذي يدرك تمامًا خطورة أي حلول على حساب فلسطين أو الأردن.
تأكيد جلالة الملك على أنه "يعمل لمصلحة بلده" يحمل في طياته رسالة واضحة للإدارة الأمريكية، بأن الأردن ثابت على مواقفه، مدرك لتحركات السياسة الأمريكية، ومتسلح بدعم عربي رافض لأي حلول لا تستند إلى الشرعية الدولية. كما أن حديث جلالته عن "رد عربي" على أي مقترح أمريكي، يؤكد أن موقف الأردن جزء لا يتجزأ من موقف عربي موحد، كان واضحًا في قمة القاهرة الخماسية، التي شددت على رفض التهجير وأكدت حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
تحركات إقليمية ودولية لرفض المقترحات غير الواقعية
لم يقتصر الرفض على المستوى العربي، بل شهدت الساحة الدولية، وحتى داخل الولايات المتحدة، تحركات مناهضة لمقترحات تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول تتناقض مع الشرعية الدولية. فقد برزت أصوات داخل الكونغرس الأمريكي نفسها، تحذر من خطورة هذه الطروحات، ليس فقط لأنها غير قانونية، بل لأنها تخلق سابقة تهدد استقرار المنطقة.
اليوم، ومع ترقب نتائج قمة القاهرة المرتقبة، تتجه الأنظار نحو موقف عربي موحد، يرفض أي محاولة لفرض واقع جديد في فلسطين، ويدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني. وفي ظل هذه التحركات، يبقى الأردن ثابتًا على مبادئه، مدافعًا عن حقوقه الوطنية وعن القضية الفلسطينية، بموقف صلب