أكد عاملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن المملكة تشهد تطورا ملحوظا في مجال الخدمات الحكومية الرقمية ضمن استراتيجيات التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل المعاملات الحكومية وتعزيز الشفافية والكفاءة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تطور الخدمات الحكومية في الأردن تكمن في عدة عوامل أهمها: تحقيق الكفاءة وتحسين جودة الخدمات ورقمنة الخدمات الحكومية التي توفر وقت المواطنين والشركات وتعزيز الشفافية.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2024 تفاصيل تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي "2023 – 2025" في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رقمنة 1530 خدمة حكومية "تراكميا" وبنسبة 64 بالمئة إضافة إلى تفعيل 1.4 مليون هوية رقمية.

وأشار التقرير إلى استمرار العمل على إنشاء وتشغيل مراكز الخدمات الحكومية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 4 مراكز خدمات شاملة في كل من الطفيلة والعقبة ومادبا ومعان، ليصبح مجموع المراكز المنشأة سبعة "مطار الملكة علياء الدولي، المقابلين، اربد، الطفيلة، العقبة، معان ومادبا".

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن التحول الرقمي في الأردن يعد أمرا بالغ الأهمية لعدة أسباب أهمها: تحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين ويشمل ذلك تقديم الخدمات بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسات الحكومية شخصيا وتحسين تجربة المستخدم عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية الرسمية، بالإضافة الى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مشيرا الى ان اعتماد الأنظمة الرقمية يقلل من التدخل البشري ويقلل من فرص الفساد الإداري، وتسهيل تتبع المعاملات الحكومية ومعرفة مراحل الإنجاز إلكترونيا.

وأضاف، تكمن أهمية التحول الرقمي في تقليل التكاليف الحكومية مثل تقليل الحاجة إلى الأوراق والمعاملات الورقية، ما يوفر الوقت والجهد والموارد وزيادة كفاءة العمل الحكومي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات واستخراج التراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية عبر الإنترنت وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية والضريبية، ما يعزز بيئة الاستثمار والأمان السيبراني وحماية البيانات، حيث تعمل الحكومة على تطوير الأنظمة الأمنية لحماية بيانات المواطنين والمؤسسات من الاختراقات والتهديدات السيبرانية.

وبين الرواجبة، أن من أبرز المبادرات والتطورات الرقمية في الأردن استحداث منصة "سند" للخدمات الحكومية الرقمية كواحدة من أهم إنجازات التحول الرقمي، حيث تتيح الهوية الرقمية الموحدة الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية بسهولة إضافة الى خدمات إلكترونية تشمل معاملات الأحوال المدنية وتجديد الوثائق الرسمية ودفع الفواتير الحكومية.

ويشكل نظام الدفع الإلكتروني "اي فواتيركم" وسيلة لتسهيل التعاملات المالية مثل الدفع الإلكتروني للضرائب، الرسوم الحكومية، والمخالفات المرورية وتقليل الحاجة إلى الدفع النقدي وزيادة كفاءة التحصيل الحكومي والتحول الرقمي في قطاع العدل مثل أتمتة المحاكم والمعاملات القضائية عبر نظام العدالة الإلكترونية وتقديم الطلبات القانونية إلكترونيا مثل رفع القضايا والاستعلام عن الأحكام.

وأضاف الرواجبة، ان من المبادرات الحكومية أيضا الخدمات الرقمية في قطاع الصحة، مثل نظام "حكيم" الخاص بإدارة الملفات الصحية للمرضى في المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي الإلكتروني، والتحول الرقمي في التعليم عبر منصة "درسك" الالكترونية للتعليم عن بعد التي تم تطويرها خلال جائحة كورونا، والتقديم الإلكتروني للجامعات عبر وحدة القبول الموحد، وأخيرا تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل الحكومة على تعزيز شبكات الإنترنت وتحسين الاتصال الرقمي في مختلف المحافظات، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال البرمجيات.

من جهته قال المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية الدكتور حمزة العكاليك، إن رقمنة الخدماتت الحكومية على نطاق واسع تحمل في طياتها العديد من الفوائد والمزايا التي تعود بالنفع على المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

وبين ان أهمية هذا التطور تكمن في العديد من النتائج الإيجابية والتي تشمل: "تسهيل الإجراءات" حيث تقلل الخدمات الحكومية الرقمية من البيروقراطية وتبسط الإجراءات، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمؤسسات، و "زيادة الشفافية" فتساهم الرقمنة في زيادة الشفافية في التعاملات الحكومية مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

ولفت العكاليك، الى ان الخدمات الرقمية تساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الهدر في الوقت والموارد، و"دعم الاقتصاد"، مشيرا الى أن الرقمنة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمار، و "تحسين جودة الحياة".

وأشار العكاليك الى ان هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها لتعزيز الرقمنة الحكومية في الأردن، مثل تقليص "الفجوة الرقمية" بين المناطق الحضرية والريفية، وضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الرقمية، إضافة الى تحدي الأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة الحكومية من الهجمات الإلكترونية، والاستثمار في تدريب الكوادر الحكومية على استخدام التقنيات الرقمية.

وأكد أن الأردن سيحقق المزيد من التقدم ويصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة مع استمرار الجهود المبذولة في هذا المجال.

بدوره قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصفي الصفدي إن تطوير الخدمات الحكومية سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7 بالمئة خلال السنوات القادمة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر الحوافز الضريبية والإعفاءات لقطاع التكنولوجيا، وتمكين الشركات الناشئة والمواهب المحلية، ودعم 250 شركة ناشئة لتعزيز الابتكار، والاستثمار في المهارات الرقمية لتأهيل القوى العاملة لمتطلبات السوق.

وبين الصفدي، انه للبناء على ما تم إنجازه يجب توسيع نطاق التحول الرقمي الحكومي، وتعميم الخدمات الإلكترونية وزيادة تبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي و "البلوك تشين"، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء بنية تحتية رقمية متقدمة، وتحسين ترتيب الاردن في هذا المجال ليصبح مركزا إقليميا لحلول التكنولوجيا عبر تسويق نجاحاته دوليا.

ودعا الى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وإطلاق برامج إرشادية وتمويلية للشركات الناشئة، وتقديم تسهيلات تشريعية لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والسادس مستقبلا، وتطوير حلول الشمول المالي والرقمي لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين.

--(بترا)