قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تحسين شمولية البيانات المتعلقة برصد حالات الولادة والوفاة ضمن إطار زمني محدد وملزم من خلال إلزامية التبليغ عن أي حالة ولادة وأي وفاة خلال 24 ساعة، بما يمكن من إصدار المؤشرات الدقيقة للوفيات العامة، ووفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال وغيرها استنادا إلى المنهجيات المعتمدة عالميا.

كما يمكن النظام من الوقوف على أسباب الوفيات وتحليلها ووضع خطط الاستجابة للحد منها، وتسريع وتسهيل تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد.

وبموجب هذا النظام ستقوم وزارة الصحة بإنشاء أربعة سجلات وطنية تتمثل في: السجل الوطني للولادات والوفيات، الذي سيتم فيه تسجيل كل حالة ولادة أو حالة وفاة، والسجل الوطني لوفيات الأمهات الذي تسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة، والسجل الوطني لوفيات الأجنة وحديثي الولادة من أجل تسجيل حالات وفيات الأجنة، ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة، بالإضافة إلى السجل الوطني لوفيات أي فئة عمرية أو مرضية يقرر وزير الصحة تخصيصها بسجل وطني خاص.