قال مدير المقاييس في مؤسسة المواصفات و المقاييس عبدالله بني خالد، إن المؤسسة تملك قاعدة فنية لأسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) منذ العام 2012 وتم تحديثها في العام 2022، وتتضمن 21 فحص للأسطوانات.

وأضاف بني خالد أنه لا يمكن أن يدخل الأردن منتج غير مطابق للسوق الأردني، وذلك ردا على الجدل الذي أثيي حول الأسطوانات البلاستيكية.

وبين أن أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية)، لها عمر افتراضي، يتم فحصها وتقييمها باستمرار للتأكد من سلامتها.

وأشار بني خالد، إلى أنه في حال اجتازت جميع الفحوصات بالقاعدة الفنية الأردنية، فإن أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) آمنة للاستهلاك المنزلي والتجاري 100%.

وأوضح أن أسطوانات الغاز البلاستيكية خضعت لفحص ما بعد التصنيع، وسيتم فحصها أيضا قبل تداولها محليا.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن هيئة الطاقة جهة منظمة لقطاع الطاقة في الأردن بشكل عام، مضيفا أن الهيئة أصدرت بموجب ذلك اعتماد استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع الأسطوانات المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.

وأضاف السعايدة أن مصفاة البترول الجهة الوحيدة حاليا في الأردن التي تصدر أسطوانات الغاز للسوق الأردني حاليا، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت 3 رخص لمصفاة البترول لتعبئة الأسطوانات الحديدية.

وبين أن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أصدر قرارا يسمح بنشاط استخدام أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية"، مضيفا أن التعليمات صدرت بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والدفاع المدني.

وأشار إلى أن الهيئة تستقبل طلبات تعبئة أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" في المملكة، وسيتم اصدار الرخص وفق التعليمات المعمول بها رسميا، مضيفا أنه لا يوجد حتى اللحظة أي جهة مرخصة لتعبئة أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية".

وأكد السعايدة، أن سعر أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" محدد بشكل رسمي، وهو 7 دنانير.