أعلنت وزارة العمل أن العمالة الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي ارتفع عددها منذ دخول نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 حيز التنفيذ.

وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن عدد العمالة الزراعية المشمولة بالضمان الاجتماعي كان حتى نهاية عام 2020 حوالي 5988 عامل وعاملة، مشيرا إلى أن هذا العدد ارتفع إلى 18761 عامل وعاملة حتى تاريخ 2025/1/31.

وأوضح الزيود أن عدد الحيازات الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي كان حتى عام 2020 حوالي 313 حيازة زراعية، مضيفا أن هذا العدد ارتفع إلى 2009 حيازات زراعية حتى تاريخ 2025/1/31.

وأكد أن ارتفاع أعداد العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع الزراعي المشمولة بالضمان الاجتماعي وأعداد الحيازات الزراعية أيضا المشمولة بالضمان جاء نتيجة تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة لسنة 2021.

وأوضح الزيود أن نظام عمال الزراعة كان يشمل العمالة الزراعية بالضمان الاجتماعي في حال كانت هذه الحيازة مملوكة لشخص وتُشغل أكثر من 3 عاملين لديها، أما بعد التعديلات الأخيرة عليه أصبحت الحيازة الزراعية مٌلزمة بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي من أول عامل يعمل فيها.

وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل من خلال تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هدفها تعزيز حماية العمالة الزراعية ذكورا وإناثا وتخفيض كلف اصابات العمل على المزراعين، لافتا إلى أن كل عامل يتم شموله بنوعين من تأمينات الضمان الاجتماعي وهما تأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتكلفتهما السنوية لا تتعدى 96 دينارا عن كل عامل أو عاملة.

وأوضح الزيود أن وزارة العمل حريصة على ديمومة عمل القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وجاذبيته للعمالة الأردنية.

وبين أن نظام عمالة الزراعة في عام 2021 جاء لزيادة جاذبية القطاع الزراعي وتنظيم شؤونه يضمن حقوق جميع فئات العمال دون تمييز، وذلك من حيث تنظيم عقود العمل، أوقات العمل والراحة، تحديد ساعات العمل والعطل والتفتيش وشمولهم بالتأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وحماية أجورهم وشروط السلامة والصحة المهنية لحمايتهم من اخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها وضمان تهيئة سكن ملائم لهم.