وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، أن القانون في غاية الأهمية، إذ يعمل على تحسين البيئة التنافسية العادلة بين القطاعات المختلفة في الأردن، ويخلق حالة من التنافس والعدالة ويجلب الاستثمارات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لنظام الإفصاح عن البيانات لعام 2025، الذي ينبثق عن القانون المتعلق بالبيانات الشخصية وحرية البيانات الشخصية.

وبين المومني أن مجلس الوزراء وافق على عطاءات تنفيذ مشاريع خدمية في قطاعات البيئة والمياه والتعليم، تشمل مشروع تطوير مكب نفايات الأكيدر بقيمة تقارب 30 مليون دينار، والحزمة الأولى من مشروع تزويد مياه بني كنانة بقيمة تُقارب 9 ملايين دينار.

كما وافق مجلس الوزراء مشروع إنشاء مدرسة العالوك الأساسية في محافظة الزرقاء، ومشروع إنشاء مدرسة زينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة، بتمويل من قروض من الصندوق السعودي للتنمية.