بقلم محمد الزعبي 

تداولت أوساط سياسية وإعلامية مؤخرًا تساؤلات حول إمكانية حل حزب جبهة العمل الإسلامي على خلفية ما ورد في قضية "الخلية الإرهابية"، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى فصل نوابه من مجلس النواب. ووفقًا لمصادر قانونية وسياسية، فإن الإجابة على هذه التساؤلات تنقسم إلى شقين: قانوني وسياسي.

إجراء قانوني وليس قرارًا حكوميًا

بحسب قانون الأحزاب الأردني، فإن حل أي حزب سياسي يتم بقرار قضائي فقط، وليس بقرار حكومي أو إداري. ويشترط القانون لصدور قرار الحل وجود أسباب موجبة، منها: التحريض على العنف أو تشكيل مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم، أو دعم تنظيمات إرهابية، وغيرها من الممارسات التي تهدد الأمن القومي.

الخلية الإرهابية.. والجماعة المنحلة

وفي سياق التحقيقات الجارية، أقر بعض المتهمين في الخلية الإرهابية بانتمائهم إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، وهي جماعة سبق أن صدر بحقها قرار قضائي بالحل قبل سنوات. ولم يُشر أي من المتهمين إلى انتمائه لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي المعروف للجماعة.

فصل إداري وتنظيمي

ورغم ارتباط الحزب تاريخيًا بالجماعة، إلا أن هناك فصلًا إداريًا وتنظيميًا بين الكيانين، بحسب ما تؤكده مصادر مطلعة. وبالتالي، فإن أي قرار قضائي بحق الحزب سيعتمد بشكل مباشر على ما إذا كان القضاء سيعتبر المتهمين منتمين للحزب بشكل رسمي، أو سيُفصل بين الحزب والجماعة في هذه القضية.

اتصالات سياسية ومشاورات جارية

وفي تطور لافت، علمت مصادر مطلعة أن هناك اتصالات مكثفة تجرى حاليًا بين قيادات في الحزب والجماعة من جهة، وجهات مسؤولة في الدولة من جهة أخرى، للبحث في تداعيات هذه القضية وتوضيح المواقف.

تغير مرتقب في العلاقة بين الدولة والإخوان

وبغض النظر عن القرار القضائي المرتقب، فإن هذه القضية من المتوقع أن تُحدث تحولًا كبيرًا في شكل العلاقة بين الدولة وتيار الإخوان المسلمين، وسط مراقبة حذرة من مختلف الأطراف السياسية.