أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 جاء لتصويب اختلالات واضحة في آليات التقدير والتخمين التي كانت تعتمد سابقًا على اجتهادات اللجان المحلية في البلديات، والتي أدت إلى تفاوتات غير منطقية في التقديرات الضريبية.

وقال المصري خلال جلسة حوارية نظمّتها بلدية بني عبيد بحضور نواب ورؤساء بلديات ورئيس غرفة صناعة إربد، إن القانون الجديد يسعى إلى تقليص التدخل البشري في عمليات التقدير، بعد ملاحظات بأن شققًا في نفس المبنى تخضع لضريبة مختلفة، ومراكز تجارية في ذات الشارع تُعامل ضريبيًا بشكل غير عادل، ما يعكس حاجة ملحة لنظام موحد أكثر عدالة وشفافية.

 

وأوضح أن من أبرز التعديلات المقترحة، إلغاء صفة "القطعية" عن قرارات لجان الاستئناف، ما يمنح المواطن حق الطعن أمام القضاء، ويعزز مبدأ العدالة الدستورية، مؤكدًا أن القانون يتضمن كذلك حوافز وخصومات للمواطنين تشمل رسوم المعارف والصرف الصحي.

 

وفيما يتعلق بالعقارات الزراعية، بيّن المصري أن القانون الجديد يعتمد فقط على المساحة المسموح بالبناء عليها داخل حدود البلديات، بدلاً من فرض الضريبة على كامل المساحة. أما الأراضي الفارغة، فستُفرض عليها الضريبة فقط على النسبة المخصصة للبناء، حسب التصنيف التنظيمي.

 

وأشار إلى أن إعادة التقييم العقاري ستُجرى كل خمس إلى عشر سنوات وفقًا للأسعار السائدة، وأن مفهوم "المالك" في القانون يشمل الأصول والفروع، ولا تُعد الأملاك المتبادلة بينهم مستأجرة.

 

وأكد أن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي (المعروفة بالمسقفات)، وأن الهدف من مشروع القانون هو تصحيحي بحت، وليس لزيادة العبء الضريبي. وقال: "هل يُعقل أن تسعى الحكومة لزيادة الأعباء بعد كل ما قدمته من إعفاءات ومصالحات وتخفيضات في الجمارك والضرائب؟".

 

ونوّه المصري إلى أن القانون أصبح الآن بيد السلطة التشريعية، وأن الحكومة منفتحة على التعديلات والتحسينات بالتنسيق مع مجلس النواب، في حال تبين وجود أي نص يحتاج للتجويد أو الإيضاح.

من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن مشروع القانون يُعد من مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية دون المساس بدخل المواطنين أو فرض أعباء جديدة.

 

وشدد أبو حسان على أن اللجنة البرلمانية المعنية تدرس القانون بمنتهى المسؤولية والشفافية، وستخضع كافة بنوده لحوار معمق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة قبل إصدار أي قرار، مؤكدًا أن القانون لن يخرج من اللجنة إلا بعد تحقيق التوافق الوطني الكامل.

 

أما رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي، فقد أشار إلى أن مشروع القانون يثير بعض القلق والغموض لدى المواطنين، لكنه أكد في الوقت ذاته أن معالجته وتعديله أفضل من سحبه، الذي قد يُنتج إشكاليات أكبر مستقبلاً.

 

وقال العماوي: "اللجنة ستدرس النصوص بعناية لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين، ومعالجة الغموض بعيدًا عن أي انفعال أو استجابة غير مدروسة للضغوط".

 

من جانبه، أكد النائب طارق بني هاني أن المجلس لم يُقر أي مادة من مواد القانون بعد، مشددًا على أن موقفه واضح: "لن أقبل بزيادة فلس واحد على المواطنين، وسنحافظ على العدالة وحماية الملكيات الخاصة."

 

بدوره، أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن "القيمة الإدارية" المُعتمدة في القانون الجديد، جرى إعدادها بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص، وتمت مراجعتها لأكثر من 1.7 مليون قطعة أرض، مؤكدًا أنها تعكس بنسبة كبيرة القيمة السوقية. كما أشار إلى أن باب الاعتراض على التقديرات لا يزال مفتوحًا أمام المواطنين.

 

وبيّن أن الضريبة على الأبنية ستُحدد عبر جداول تصدرها وزارة الإدارة المحلية، وسيكون لكل بلدية جدول خاص يعكس طبيعة البناء ونوعه، مما يوفر وضوحًا وشفافية في احتساب الضريبة.

 

من جهته، قال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن القانون يمس شريحة واسعة من الأردنيين، ويجب أن يوازن بين مصالح البلديات والمواطنين والمستثمرين، مشددًا على ضرورة ألا يتضمن القانون أية أعباء ضريبية جديدة، وداعيًا إلى إعادة النظر في نسبة الاقتطاع لصالح وزارة المالية لتكون أكثر عدالة في توزيع العائدات بين الجهات المختلفة.