أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية توضيحًا شرعيًا بشأن حكم تقديم صيام الستة من شوال على صيام القضاء، خصوصًا فيما يتعلق بالنساء اللواتي فاتهن صيام أيام من شهر رمضان بسبب أعذار شرعية كالدورة الشهرية.

وبحسب الفتوى، يجوز للمرأة التي أفطرت بعذر شرعي أن تصوم الستة من شوال قبل قضاء ما فاتها من رمضان، ويُرجى لها الأجر الكامل لمن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وذلك لأن القضاء واجب موسع يمكن تأديته حتى حلول رمضان التالي، ولا يُشترط إتمام رمضان قبل الشروع بصيام الستة من شوال.

أما إذا كان الإفطار بغير عذر شرعي، فقد أوضحت الدائرة أن الواجب حينها المبادرة إلى القضاء فورًا بعد العيد، ولا يجوز تأخير قضاء رمضان وتقديم صيام التطوع عليه.

وفي حال صامت الست من شوال أولًا، فصيامها صحيح من حيث الأداء، ولكنها تأثم بسبب تأخير القضاء دون عذر، ويجب عليها قضاء ما فاتها لاحقًا.

وأكدت دائرة الإفتاء أن الفقهاء ميّزوا بين نوعي الإفطار، مشيرين إلى أن من أفطر بعذر فله رخصة التراخي في القضاء، أما من أفطر بلا عذر فعليه قضاء الصيام فورًا.