في انتصار مبكر للطالبة التركية ، روميسا أوزتورك (30 عاما)، أمر قاضي اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة ، بنقل الطالبة التركية المحتجزة في لويزيانا، إلى ولاية فيرمونت، فيما ينظر في أقوالها حول اعتقال سلطات الهجرة الأميركية لها بالمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.، وحدد جلسة للنظر في إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو

واعتبر مراقبون قرار القاضي الأمركي، انتصارا لـ روميسا أوزتورك ،-التي تدرس في جامعة تافتس، وحصلت على منحة لاستكمال الدكتوراه في علم النفس._ في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها، بعد اعتقالها في 25 مارس في ماساتشوستس.

وقال القاضي، إن قضية أوزتورك "أثارت مخاوف من حدوث أزمة دستورية كبيرة بشأن اعتقالها واحتجازها، وهي مخاوف تستحق دراسة شاملة وعادلة".، وأضاف أن أدلة أوزتورك تدعم حجتها بأن احتجازها جاء عقابا لها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة، انتقدت فيه تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لها إلى سحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب على غزة وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".

وبحسب وكالة روترز، فإن القاضي سيشينز، أشار إلى أن أوزتورك قدمت أدلة تدعم استنتاجها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "مقال الرأي هو بلا شك تعبير عن قضايا عامة".، فيما لم تقدم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجاز السيدة أوزتورك.

وأوقف القاضي تنفيذ أمره لمدة 4 أيام لإتاحة المجال لاستئناف محتمل، كما حدد موعدا للمرافعات بشأن قضية أوزتورك في 22 مايو

وكان مقطع مصور، قد انتشر على نطاق واسع، كشف اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن، لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب إسرائيل على غزة.