طلال صيتان الماضي 

لم يكن مشروع الدولة الأردنية وعبر مراحل التأسيس يقبل التأويل او الشك حول الأهداف والمرامي الوحدوية والتشاركية من اجل النهوض بالأمة بعيدا عن الشعارات البراقة والتشويش والتشويه للأهداف الوجودية و الوحدوية الكبرى.

فقد كان مشروع الدوله الاردنيه منطلقه الاساس الثوره العربيه الكبرى وثوابتها وإمكانية تجميع الجهود من اجل حماية الأوطان والانسان العربي في ظل المشاريع التي استهدفت الامة وكياناتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية المقدسة .

لكن وللأسف أقول، فقد جوبه المشروع الأردني منذ التاسيس بالتشكيك تارة والهجوم والتآمر تارة اخرى من قبل المشاريع  التي طرحت نفسها كمشاريع بديلة تعتقد بنفسها انها اكثر نجاعة وقابلة للتحقيق ولكنها في الحقيقة استهدفت الفكرة والمبدأ الذي أسس الهاشميون عليه بواكير انطلاقة النهضة العربية والمتوافق مع الحس الوطني الأردني بالمسؤولية الدينية والتاريخية تجاه الامة العربية ومستقبلها.

جوبه المشروع الأردني بقيادة الهاشميون بمزاجية وتشكيك من لدن قوى الشد العكسي المحلية منها والإقليمية ، حت تم تصوير هذا المشروع انه المشروع الذي يهدد وحدة الصف ولابد من مجابهته بالتشويش والعمل المنحرف على الأرض كحالة انتقامية من الواقعية السياسية ورجاحة التفكير لدى قيادة الدولة الأردنية .  

لم يتخلى الأردن عن قضاياه العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بالرغم من حملات التظليل والظلم وبالرغم من الانكفاء الذي مارسته كثير من الأنظمة العربية انتصارا للشأن المحلي على حساب معاناة الشعب الفلسطيني والانقسامات العربية في دول أخرى كان ضحيتها وما زال الانسان العربي.

وجدت بعض القوى السياسية العاملة على الساحة الأردنية ومن ضمنهم الحركة الإسلامية العذر والتبرير للقوى الدولية المتعاملة معها في تقصيرها تجاه القضية الفلسطينية لا بل أنها اكتفت بتصديق للمبرات التي تسوقها او تصدرها هذه الدول للشعوب المغرومة بالقول لا بالفعل.

وقد جاء العدوان على قطاع غزة كضربة موجعة للعمل العربي المشترك والتخلي عن المسؤوليات الوطنية والقومية للنظام الرسمي العربي عن الدور الواجب تقديمه في هذا المضمار، وقد زاد من التردي العربي بأن عوقبت حتى مناصرة غزة على مدى أشهر طويلة بينما لم تكن الحال كذلك في الأردن الرسمي والشعبي.  فقد قاد جلالة الملك جهودا دبلوماسية ورسمية أحدثت اختراقات مهمة على الصعيد الإقليمي والدولي لصالح القضية الفلسطينية، كما ان الجهود الإنسانية والإغاثية الأردنية وعبر الأردن شكلت علامة فارقة في كثير من محطات العدوان. يضاف الى ذلك الدعم الطبي الإنساني على المستوين الرسمي والأهلي الأردني والذي لم ينقطع لغاية هذه اللحظة.

كل ذلك لم يجد صدى عند القوى التي تبنت المظاهرات والاحتجاجات في الأردن طيلة 17 شهرا وبالعكس من ذلك تم شيطنة الدور الأردني وقيادته حتى خيل للبعض الجاحد أن الأردن الذي يشن العدوان على القطاع لا دولة الكيان.

أعلنت الحكومة الأردنية وجهاز المخابرات العامة عن خلية حاولت مزاحمة الدولة في حقها الحصري بحيازة السلاح. وكما هو متوقع أحالت الأجهزة المختصة هذه القضية الى الجهات القضائية عملا بالقوانين النافذة في الدولة الأردنية. إلا أن موجة التشكيك عادت الى السطح مرة أخرى، وساهمت جهات خارجية محسوبة على الإسلام السياسي بالانتقاص من مصداقية الدولة الأردنية وبدأت بمساواتها على نفس الدرجة من العداء للكيان الغاصب.

لم تحسن الحركة الإسلامية في الأردن بالتعامل مع هذه القضية الخطيرة، وبدلا من اعتبارها مدخلا لتصحيح العلاقة المهزوزة مع الدولة طيلت اشهر الحرب وقبلها، نصبت نفسها قاضيا وحكما ضد رواية الدولة، قابلها تماسك أجهزة الدولة الرسمية والإصرار على ان تترك المشاحنات وانتظار القرار القضائي.

الا ان جلسة مجلس النواب الأخيرة جاءت على غير المتوقع لتعييد التمترس خلف المواقف التي لا تصب في الصالح العام والتي لم ترقي الى تاريخ الدولة الأردنية وحكمت قيادتها إلا ببعض الاستثناءات واستطاع بعض من نواب جبهة العمل الإسلامي في تقديم خطاب تصالحي يميل الى التهدئة والاعتراف بقدرة الدولة على فرض إرادتها القائمة على الحفاض على الصالح العام.

 

لم يقسو الأردن على الحركة الإسلامية والقوى الحليفة معها من قوى يسارية وطبقات اجتماعية عندما اختارت ان تتحدى الدولة، حيث تمت الانتخابات النيابة في اعلى مستويات الشفافية والمصداقية وحازت على مقاعد وازنة في المجلس النيابي ، الا ان الخطاب المكرر والمشكك لم ينتهي بل زاد من حدته وكان الأردن أصبحت ساحة عمل حتى للقوى الإقليمية والتي لا تضمر خيرا للأردن.

اما وقد قضي الأمر وحسم دور الدولة بانها الوحيدة القادرة على تحديد المساحات التي تعود بالنفع على الصالح العام فانني اود القول:

• الدولة صاحبة السيادة وصاحبت الحق الحصري في امتلاك السلاح.

• لا يمكن السماح لاي حركة او حزب بمنافسة الدولة في التصنيع والإنتاج العسكري تحت أي ذريعة كانت.

• الحركة الإسلامية أمام اختبار يمكن ان لا يتكرر في معالجة الأخطاء والجنوح الى خطاب تصالحي يعلي من شأن الدولة وقيادتها ولا يزاحمها أو يزايد عليها.

• على الحركة ان لا تراهن على القدرة في التجييش والتحشيد ضد الدولة وفضاءها العام، وان تعمل على تهدئة مناصريها من خلال اعترافها بفضل الدولة عليها.

• على الحركة أن تعظم من قدرة الدولة ونواياها في خلق حالة ونموذج مختلف عما عانته مثيلاتها في الوطن العربي والتعامل مع ذلك كمنجز وطني يجب البناء عليه.

• على الحركة إعادة إنتاج روايتها أمام قواعدها وخاصة الشبابية منها تجاه الدولة والدور الأردني التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

• على الحركة أن لا تخضع لقضية المفاضلة بين انتماءاتها وتوجهاتها الوطنية او خسارة قواعدها الانتخابية والتي يجنح الكثير منها للسير مع الدولة بخطوط متوازية.

 

وعلى الجانب الاخر، فان الحفاظ على النسيج الاجتماعي الوطني والحفاظ على المؤسسات الأردنية ومن ضمنها البرلمان كمؤسسات وطنية أصبحت عنوان لاستقرار الدولة وتقدمها. وان تتولد وتتجسد القناعات ان المشروع الإصلاحي السياسي هو مشروع دولة بمؤسساتها كاملة وهو مشروع قيادة آمنت بشعبها وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر.  وان نتجاوز فكرة الاقصاء الى فكرة الالتفاف حول القيادة والوطن والعمل على رص الصفوف من اجل اردن مزدهر يقوم على احترام التقاليد العريقة لشعبنا الأردني العزيز.

 

حفظ الله الأردن حرا عزيزا وحفظ قيادته الملهمة والصابرة على ظلم ذوي القربى