قال وزير تطوير القطاع العام خير أبو صعيليك اليوم، إن الحكومة ليست مستعجلة على أتتمة جميع خدماتها بقدر حرصها على جودة الخدمنات المؤتمتة التي تقدمها، مؤكدا وجود خلية عمل وفريق وزاري يسعى لأتمتة 100 % من خدمات الحكومة.

وأضاف إننا لا ننظر للتحول الإلكتروني على أنه الغاية، بل وسيلة، ولا نريد انتقال البريوقراطية من تقليديتها إلى "بيروقراطية رقمية”، لذلك ذهبت الحكومة لهندسة الإجراءات وترشيدها، وأضاف "إنه ليس سرا أن الحكومة تفكر في الحاجة لوجود وزارة للتعليم العالي، كاشفا عن توجه الحكومة لتقديم مشروع قانون لتنمية الموارد البشرية في التعليم، إلى مجلس النواب قريبا.

ولفت إلى إنه خلال عشرة أيام سيتم وقف إصدار وثائق ورقية كشهادة الزواج، وغيرها. وذلك في معرض حديثه حول رقمنة الخدمات الحكومية.

وفي مجال التحديات أمام تحديث القطاع العام، أشار إلى وجود موظفين عامين يعتقدون أن الدولة وضعتهم في مواقعهم لكي تدفع لهم رواتبا، وانهم لا يؤمنون بثقافة الخدمة العامة، وأن هذه التشوهات في مفهوم العمل العام، جعلت منه كوزير لتطوير القطاع العام، مؤمنا بأنه لا يمكن إحداث تطور ونمو اقتصادي مالم يكن هناك تغيير وثورة في تحقيق إنجاز ملموس في مبادئ العمل الإداري.

وعلى إثر ذلك، "تمت التوأمة بين مسارات التحديث السياسي والإقتصادي والإداري”، مشددا أن نجاح مسار التحديث الإداري هو الضمان لنجاح باقي المسارات.

وبين أن الحكومة لمس ثغرات في نظام إدارة الموارد البشرية، الذي يمس أكثر من ربع مليون مواطن أردني بشكل مباشر”، وتابع بأنه "لم يكن من السهل الإنتقال من ثقافة الإستقطاب والتعيين إلى التعيين على أسس الكفاءة، بالإعلان المفتوح عن الوظائف، حيث كان الموظف يصل لمواقع إدارية بفعل الأقدمية وفقا لنظام الخدمة المدنية، مما أضعف الإدارة العامة في مرحلة ما وأصابها بالوهن”، على حد قوله.

جاء ذلك خلال رعايته انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (المينابار) نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في العاصمة عمان والذي يعقد على مدار يومين بمشاركة محلية وعربية.

وأكد أبو صعيليك أننا في الأردن بدأنا نقطف ثمار هذا التغيير، حيث أعلنت الحكومة عن 13 وظيفة قيادية خلال شهرين، بشفافية، نتج عنها تعيين 6 شواغر، دون أن يؤشر أحد لوجود خلل في التعيينات.

وأضاف أن عملية قياس إنتاجية الموظف العام مهمة وقد بدأت لجنة مختصة بذلك، برئاسة مدير دائرة الإحصاءات العامة، منوها إلى أن قرارات مهمة ستصدر عن اللجنة قريبا.

وقال: "ليس سرا أننا نعيد تقييم أداء الموظفين والمدراء في الحكومة والدولة”، مبشرا بعودة العمل لمنح جائزة الخدمات الحكومية التي توقف منحها منذ عام 2018، إضافة إلى جائزة التميز للبلديات على مستوى الأقاليم.