وقال عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، والمسؤول عن القضية إن "هذا مُرضٍ للغاية بالنسبة لي كمدعٍ عام. فنظرا لفعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه، وهذا أفضل ما كان بإمكانه فعله”.

وحتى مساء أمس، كانت الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث عن الجاني الذي قتل المواطن المسلم أبو بكر داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا صبيحة يوم الجمعة الماضي، إذ طعنه بنحو 50 طعنة وصور نفسه قبل أن يفر بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في المسجد سهلت تحديد هويته.

ويتحدر الضحية من دولة مالي، وعمره (24 عاما)، وعرف عنه أنه يتطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد وتجهيزه قبل وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة.

ووفقا للادعاء العام، فإن كاميرا المراقبة في المسجد أظهرت الضحية وهو يتحدث إلى القاتل بشكل عادي، ثم توجها معا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ الضحية أبو بكر في أداء الصلاة، وبدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يخرج سكينة ويشرع في طعنه.

وأثارت الجريمة المروعة سخطا كبيرا في فرنسا، وتوالت الإدانات الرسمية والشعبية للجريمة، بينما نظمت وقفات منددة بما جرى، وخرجت شخصيات وهيئات سياسية فرنسية مختلفة في مظاهرة حاشدة عشية الأحد وسط العاصمة باريس احتجاجا على الجريمة، وعلى الخطاب التحريضي ضد الإسلام والمسلمين.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان -في تغريدة على منصة إكس- الجريمة، وقال إن العنصرية والكراهية بسبب الدين لا يمكن أن يكون لها وجود في فرنسا، وإن حرية التعبد مضمونة وغير قابلة للانتهاك. وعبر عن تضامنه مع أسرة الضحية والمواطنين المسلمين.

وندد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو يوم السبت بـ”العار المُعادي للإسلام”، وأضاف: "نحن نقف مع عائلة الضحية، ومع المؤمنين الذين صدمتهم هذه الحادثة”، موضحا أن الدولة تحشد كل مواردها لضمان القبض على القاتل ومعاقبته.

ووفقا لصحيفة لوفيغارو، فإن القاتل ولد في ليون عام 2004، واسمه "أوليفييه هـ.”، وهو فرنسي الجنسية، وغير مسلم، ويتحدر من عائلة بوسنية، بعضها يقيم في منطقة غارد، وليس لديه سجل جنائي، وعاطل عن العمل، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية.

وذكر المدعي العام أن السلطات تبحث في ما إذا كانت هذه الجريمة تحمل دلالات عنصرية أم معادية للإسلام.