إنطلقت فعاليات الملتقى الإقليمي، اليوم الثلاثاء، بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للجميع 2025".

ويأتي الملتقى بتنظيم من هيئة تنظيم قطاع الإتصالات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا والإتحاد الدولي للإتصالات، بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.

وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور نائل العدوان، أهمية الملتقى، خاصة مع إعلان عمان "عاصمة رقمية عربية" للعام 2025، مشيراً إلى أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً، حيث يمكن للأفراد من جميع الفئات الإجتماعية والإقتصادية المشاركة بفعالية في البيئة الرقمية، ما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية.

من جهته، أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر تهميشاً من الوصول إلى أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية هو إلتزام أخلاقي ووطني، وهو أحد المسارات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث بات النفاذ الرقمي اليوم جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فهو المدخل للمشاركة المتكافئة في التعليم والعمل والخدمات والحياة العامة.

بدوره، قال مدير مكتب تنمية الإتصالات في الإتحاد الدولي للإتصالات، الدكتور كوزماس زافازافا، إن هذا الملتقى يتضمن فرصة لأصحاب القرار لتعميق الفهم لإمكانية النفاذ الرقمي وكيفية تصميم ونشر تكنولوجيا تلبي الإحتياجات المحددة للفئات المستبعدة من المجتمع الرقمي، وتشمل "ذوي الإعاقة" والمهاجرين واللاجئين وكبار السن.

وقال مدير شعبة الحوكمة ومنع النزاعات والقائم بأعمال شعبة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في الإسكوا، طارق العلمي، إن إنعقاد هذا الحدث للمرة الرابعة في المنطقة العربية يأتي ليعكس الإهتمام المتزايد بأهمية النفاذ الرقمي والشمول الرقمي كركيزتين أساسيتين لضمان إدماج جميع الأفراد في العالم الرقمي، خصوصاً الفئات المهمشة و"ذوي الإعاقة" وكبار السن وسكان المناطق المحرومة.

وتجمع هذه الفعالية الإقليمية على مدار يومين نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل الشمول الرقمي في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على أهمية النفاذ الرقمي كأداة تمكينية للجميع، بما في ذلك "ذوي الإعاقة"، وكبار السن، والمجتمعات ذات الإحتياجات المتنوعة، وتعزيز الإبتكار وتبادل الخبرات وإستكشاف سبل التعاون من أجل بناء مجتمع رقمي أكثر عدالة وشمولاً.

وتناقش جلسات الحوار مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في بناء مجتمع وإقتصاد وبيئة رقمية شاملة، والسياسات والإستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذ الرقمي في قطاع الإتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة الرقمية.

كما تسلط الضوء على كيفية إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الإجتماعية، ومناقشة أثر النفاذ الرقمي في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الإجتماعية والإقتصادية.

وسيتم تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة في تعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة العوائق التي تواجهها المجتمعات المهمشة والمحرومة، كما سيتم مناقشة سبل التعاون للإستفادة من التكنولوجيات القائمة على الذكاء الإصطناعي لسد الفجوة الرقمية.