نادى الخبيران الأمنيان المختصان بالجريمة والأمن المجتمعي، عمار القضاة وخولة الحسن، بضرورة عمل دراسة وطنية شاملة تدرس حجم مشكلة تعاطي وتجارة وترويج المخدرات وتفصيلها اجتماعيا وجندريا وعمريا.

وأضاف الخبيران في حوار ناقش التقرير الجنائي الأمني وواقع الجريمة للعام 2024، عبر قناة المملكة، أن معدلات الجريمة في الأردن لا تزال ضمن المعدل المقبول نسبيا مقارنة بدول العالم.

وأكد الخبيران، أن تعاطي المخدرات سبب رئيسي وقوة دافعة لارتكاب الجرائم، مشيران إلى أن تعاطي المخدرات أو الكحول أو كلاهمها وإدمانهما يسببان بشكل مباشر معظم الجرائم المرتكبة.

وقالت الحسن، إن مؤشر الأمن والأمان مرتفع بالأردن مقارنة مع دول العام، فيما بينت أن حجم الجريمة في الأردن ارتفع خلال العام الماضي 2024 وفق ما كشف التقرير الجنائي السنوي.

وبينت أن الجرائم الواقعة على الأفراد والأموال والمخدرات مرتفعة بشكل يدعو إلى القلق.

وعددت الحسن، حزمة أسباب تدفع للجريمة، مشيرة إلى أن المخدرات على رأس تلك الأسباب، إضافة إلى البطالة والفساد والضغوط الحياتية والنفسية، وتراجع منظومة القيم لدى فئة عريضة من الأحداث ما يسبب زيادة في ارتكابهم الجرائم.

وأكد القضاة، ضرورة دراسة وتحليل التقرير الجنائي من خلال مراكز دراسات إحصائية وإظهار تفاصيل ومستويات تلك الجرائم والوقوف أكثر على أسبابها وتوزيعها.

وحذر القضاة من الزيادة المطردة في الجرائم المالية خاصة جرائم الاحتيال الإلكتروني.

واستطاع جهاز الأمن العام، خلال السَّنوات الأربعة الأخيرة بين عامي 2020- 2024 الكشف عن 105 آلاف و727 جريمة بين تجارة وحيازة وتعاط للمخدرات.

وفي السنوات الأخيرة استطاع جهاز الأمن العام من حماية المجتمع من 29 ألفا و197 جريمة اتجار بالمخدرات وفق التقرير الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام عن العام الماضي 2024.

وبحسب التقرير الصادر حديثا عن مديرية الأمن العام، تبين أن المعدل الزمني لارتكاب جرائم المخدرات وصل إلى نحو 21 دقيقة.

وأوضح التقرير، أنَّ مجموع جرائم المخدرات التي تمَّ اكتشافها خلال العام 2024 بلغ عددها 25 ألفا و146 جريمة.

ويشير التقرير إلى أن السنوات الأخيرة بين 2020 و2024 بلغ عدد جرائم المخدرات 105 آلاف و727 جريمة، منها 20 ألفًا و55 جريمة في العام 2020، و19 ألفًا و122 جريمة عام 2021، و18 ألفًا و334 جريمة في العام 2022، و22 ألفًا و956 جريمة في العام 2023، و25 ألفًا و260 جريمة خلال عام 2024.

وارتكب أحداث 437 جريمة مخدرات خلال عامي 2023- 2024 من بينها 268 جريمة خلال العام 2023، و169 جريمة خلال العام 2024، كان من بينها 161 جريمة اتجار أحداث بالمخدرات، و276 قضية حيازة وتعاطٍ للمواد المخدرة.

وبين التقرير، أنَّ عدد جرائم المخدرات التي ارتكبها أجانب في الأردن، بلغ عددها 4 آلاف و648 جريمة خلال عامي 2023-2024، من بينها ألف و240 جريمة اتجار بها، و3 آلاف و408 جرائم حيازة وتعاط، حيث شهد العام 2023 ارتكابهم لـ 700 جريمة اتجار والعام 2024 ارتكبوا 540 جريمة، بينما ارتكبوا خلال العام 2023 ألف و737 جريمة حيازة وتعاط، وألف و671 جريمة خلال العام 2024.

وتشير المادة الثالثة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 على أنه يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شرائها

أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها بأي صورة أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت لأغراض طبية أو علمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

وتعاقب المادة 7 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرًا عقليًا أو مستحضرًا للغير بقصد الإضرار أو الايقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

وتنص المادة 11 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، بمقتضى التشريعات المعمول بها.

وتنص المادة 20 على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المادة 19 من القانون إذا ارتكبها بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها، أو كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت.